محترمو ډیر ډیر سلامونه مې ومنه پروم مې هم پوښتنه مطرح کړې وه خو ځواب یې را ونه رسید هغه دا چې زما یو دوست دی ښځه یې هم له ځان سره امریکا ته بوتلله هلته او دواړو د امریکا تابعیت واخیست هلته پرې ښځې عریضه وکړه او په محکمه کې یې ترې جدايي واخیسته مګر زما دوست ونه منله په هر حال د امریکا حکومت ښځې ته اجازه ورکړه چې ترې جدا شي اوس زما یو بل دوست غواړي دغه ښځه په نکاح واخلي په داسې حال کې چې هغه پخواني میړه یې نه ده طلاقه کړې نو دا دویم ورسره نکاح کولی شي او که نه که د شرعي دلایلو په رڼا کې ځواب راکړل شي ډیره به ښه وي .

هدايت الله چابک


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د طلاق صلاحيت له نارينه سره دی چې د سخت مجبوريت په صورت کې اچول کيږي .

د ښځې لپاره اسلامي شريعت د خلع او تفريق احکام مقرر کړي دي .

کچېرې د ښځې خاوند بدکاره زاني ، شرابي ، ظالم او بل څه وي او ښځه نشي کولای د شرع حدود قايم کړي نو هغه به د اسلامي محکمې له لارې د لاندې شرايطو په صورت کې خلغ غوښتلای شي .

۱- ښځه خلع په هغه صورت کې اخيستلای شي چې کله ددې ويره وي چې د نکاح ساتلو په صورت کې د الله تعالی قائم کړي حدود نه ساتل کيږي .

۲- ښځه به خاوند ته د هغه په بدل کې څه مهر او يا څه مال ورکوي .

۳- دريم شرط دادی چې دواړه به راضي وي ، که خاوند نه راضي کيږي نو خلع نه صحي کيږي خو ښځه ته شريعت دا حق ورکړی چې خاوند د اسلامي محکمې يا د مسلمانانو د جرګې له لارې راضي کړي .

همدارنګه کچېرې په خاوند کې د جنسي خواهش پوره کولو صلاحيت نه وي يا دا چې د ښځې خاوند مجنون او لېونی شي او داسې نور صورتونه کوم چې اسلامي شريعت تعين کړي دي په دغه صورتونو کې اسلامي شريعت ښځې ته د تفريق اجازت کړی دی چې هغه به اسلامي محکمې ته رجوع کوي .

تفصيل دلته ولولئ

http://www.dawat610.com/archives/9906

کومه ښځه چې د ضرورت پرته خلع او تفريق غواړي نو هغه به د جنت بوی هم ونه ويني .

جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي :

«ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (الترمذي ، ابن ماجه ، حاکم و صححه ابن خذيمة ) .

ژباړه : کومې ښځې چې بغير د څه سخت تکليف يا څه خاص وجهې طلاق وغوښتلو په هغې د جنت بوی حرام دی .

نو عموماً د ښځې د تفريق او جلاوالی لپاره دوه صورتونه شول .

لومړی صورت : دا چې د اسلامي شريعت د شرايطو موافق به وي کوم چې پورته ذکر شول .

دوهم صورت : دا چې قاضي به مسلمان او محکمه به اسلامي وي د اسلامي شريعت موافق به فيصله کوي .

د کفري محکمې لخوا د خاوند او ښځې تر مينځ جلاوالی نه صحي کيږي .

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم (الموسوعة الفقية) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق ، والتجارة ، وغيرها من الأمور ؟ .
فأجابوا : “لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له : فلا يحل له أخذه ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (23/502) .

ثابته شوه چې د ښځې تفريق شرعي حيثيت نلري او دا ښځه شرعاً جلا نه ده او د خاوند په نکاح کې ده او د هغهې سره د بل چا نکاح نه صحي کيږي .

مګر دا چې خاوند يې طلاق په ژبه ووايي او يا يې وليکي .
مسلمان ته جايز نه ده چې په شخصي احوالو او نورو کې کفري او وضعې محاکمو ته رجوع وکړي او داسې کول حرام دي .

لقوله سبحانه وتعالی : [فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ] (النساء/۶۵ ).

بلکي ددې پر ځای به اسلامي مراکزو او اسلامي ټولنو ته رجوع کوي چې هغه اوس مهال په هر هيواد کې شتون لري .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

Print Friendly, PDF & Email