لسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته

زما یوه پوښتنه ده دا اوس چی د افغانستان حکومت د موبائیل په کریډت باندی کومه مالیه لګولی ددی شرعی حیثیت څه شی ده آیا ددی اخیستل جائز دی او که نه؟

نوټ: په سلو کی ۱۰ افغانی مالیه ده


ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف :

مالياتو ته په عربي کې المکس وايي ، مکس په لغت کې نقص او ظلم ته وايي

وَأَصْلُ الْمَكْسِ – فِي اللُّغَةِ : النَّقْصُ وَالظُّلْمُ (موسوعة الفقهية ۳۷/۳۷۷ ) .

او په اصطلاح کې د حکومت لخوا د خلکو څخه اکراهًا د مالونو د څه حصې اخيستلو ته وايي .

د مالياتو اخيستلو حکم :

ماليات يا المکس او يا الضرائب د مسلمان له مال څخه اخيستل شرعاً حرام دي .

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به نيم عشر يا ۵٪ د اهل ذمه کفارو له تجارانو څخه او همدارنګه غير عشر د اهل حرب کفارو څخه اخيستلو .

د مسلمان څخه د جزيې او العشور (لسمې ) اخيستل حرام دي .

په دليل د دغه حديث شريف : «, وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ » ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد) .

يعنې : په مسلمان باندې جزيه نشته .

او په دليل د دغه حديث :« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ , إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

د مسلمانانو د مالونو څخه د ټکس او مالياتو اخيستل ظلم دی او په ناحقه د خلکو د مالونو خوړل دي چې په دې باره سخت وعيده راغلي دي .

الله سبحانه وتعالی فرمايي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)

ژباړه : ای مؤمنانو په خپلو منځو په نا حقه يو د بل مال مه خورئ .

امام ذهبي په الکبائر کې ليکي چې مالياتو اخيستونکی په دغه قول د الله تعالی کې شامل دی : [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ] (الشورى/42 ) .

عقبه بن عامر رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي :« لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (رواه احمد ، حاکم و ابؤداود ) .

يعنې : مالياتو اخيستلونکی جنت نشي داخلېدای .

رسول الله صلی الله عليه وسلم د غامدية ښځې په اړه چې د زنا په حد رجم شوه وفرمايل:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ” (رواه مسلم 1695 ) .

يعنی: هغې داسې توبه وکړه که صاحب مکس (ماليه اخيستونکی ) هم داسې توبه کړی وای نو ګناهونه به يې بخښل شوی ؤ

په دې باره کې د نړۍ د معتبرو اسلامي مراکزو څو فتواوې :

فتاوي دارالعلوم ديوبند:

فتاوي دارالعلوم ديوبند د مالياتو په باره کې چې حکومت یې د يو مسلمان نه په ظالمانه شکل اخلي اوږد بحث کړی دی په ج۲ ص ۸۸۷-۸۸۸ کې  او همدارنګه کفايت المفتي په ۸ جلد او ۷۸-۷۹ صفحو بحث کړی دی چې دا عمل ظالمانه بللی دی  .

د سعودي عربستان د دايمي ټولنې او افتاء فتوا :

فيما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت

توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود  والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وصححه الحاكم .

وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .

والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام . انتهى .

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى :[ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .

فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله ، قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3 وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489 .

د موقع الاسلام سوال جواب فتوی :

ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟ وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟ مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .

الجواب :

الحمد لله

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه

أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس – بفتح الميم – هو

الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .

أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول

النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم

(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)

. هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .

وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه

يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .

. والله تعالى أعلم .

فتاوی اهل سنت و جماعت :

گرفتن مال مردم بعنوان ماليات به اجماع علماء حرام است و از گناهان كبيره است، ، و كسانى كه امروزه مال مردم را بعنوان ماليات ميگيرند حرام است زيرا مال مردم را به نا حق ميگيرند، پيامبر صلى الله عليه و سلم در مورد زن غامدية كه بعلت زنا رجم شد فرمودند: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ” (روايت مسلم 1695)، يعنى: “او توبه اى كرد كه اگر صاحب مُكْس (ماليات) نيز چنين توبه اى كرده بود گناهانش آمرزيده ميشد”. امام نووى در مورد اين حديث گفت: “اين حديث دليل بر اينست كه ماليات گرفتن از زشترين و بدترين گناهان است”، و امام شوكاني در”نيل الأوطار” گفت: “صاحب المكس كسى است كه ماليات را به نا حق از مردم ميگيرد”.بنابراين جائز نيست كه به دولت ايران و يا هر كشور ديگر ماليات پرداخت شود، مگر اينكه مجبور باشد، كه در اينصورت گناهش بر گردن گيرنده است، و چنانچه بتواند به طريقى از زير بار ماليات بيرون رود اشكالى ندارد، تا مالش به ناحق گرفته نشود.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
فتاوای اهل سنت و جماعت

تنبه : او هر چې د کرهنې زکات (عشر) دی هغه د الله تعالی حق دی ، چې د مالیاتو څخه بيل يو عبادت دی مسلمانان به يې په اخلاص سره د زکات مستحقينو ته ورکوي ، مالیات د حکومت لخوا پر خلکو باندې ټاکل کيږي چې د کرهنې د زکات يا عشر سره هيڅ ربط نلري .

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email