سودي بانکونه دوه ډوله کارونه تر سره کوي ، خدمات او پانګه ونه يا سرمايه ګزاري د سودي بانک اکثره تعامل په قرض باندې دی او څه برخه يې روا او نا روا پانګه ونه ده .

د سودي بانکونو د قرض راکړه ورکړه تقريباً (۷۸-۸۰ ٪ ) پورې رسيږي او د خدماتو په برخه کې پانګه ونه يې تقريباً (۹-۳۷ ٪) ته رسيږي .

سودي بانکونه يوازې د سودي قرض د اخيستلو او ورکولو يو وسليه ده ، مثلاً د چا څخه چې قرض اخلي هغه ته ۴٪ ګټه ورکوي مګر چا ته چې بانک قرض ورکوي د هغوی څخه ۷٪ ګټه اخلي او سودي بانک دغه فرق د ځان حق بولي .

د بانک د دغه ډول ګټه اخيستل او ورکول په اجماع د امت سود دی او دا همغه د جاهليت د زماني (الربا الدين) يا د قرض سود بلل کيږي .

په دې باره کې مجتمع فقه اسلامي په مکه مکرمه کې علمي ناسته وکړه چې په دغه ناسته کې تر ۳۰۰ زيات علماء او د اسلامي فقهې پوهانو برخه لرله او د بانک ګټه يې سود اعلان کړه .

ځنې بيا دا حيله جوړوي چې د بانک ځنې برخي سود نه بلل کيږي بلکي هغوی پر دغه پانګه باندې مضاربت او تجارت تر سره کوي دا خبره خطاء او غلطه ده ځکه په مضاربت کې د ګټې ثابت تعينول باطل دي .ځکه په مضاربت کې ګټه او خساره د حساب کولو وروسته څرګنديږي دلته که فرضاً خساره هم شوی وي ګټه ثابته ده چې دا اصلاً په قرض باندې سود دی او په مضابت ، زراعت وغيره د ګټې ثابتول باطل دي .

په حديث شريف راغلي دي : نهی النبی صلی الله عليه وسلم عن تخصيص أحد المتعاقدين بثمرة معينة من الارض .

يعنې : رسول الله صلی الله عليه وسلم په رزاعت کې مالک او بزګز د پاره د مېوې د حصې د ثابت ټاکلو څخه منع فرمايلي ده .

په مضاربت او زراعت کې به يوازې حصه تعينيږي مثلاً که په تجارت کې ګټه وشي يا د فصل حاصل ټول شي نو نيمه حصه به زما وي او نيمه ستا مګر د ګټې او حصي ثابت ټاکل باطل دي لکه : ۳۰۰ افغانۍ به زما وي او پاتې ستا يا ۳۰ منه مېوه به زما او پاتې به ستا وي داسې معامله باطله ده .

المعاملات المالية المعاصرة – وهبة زحيلي (ص ۲۴۸ ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email