په اسلامي بانک کې د حسابونو ډولونه :

د اسلامي بانک حسابونه د هغو معاملاتو څخه عبارت دي کوم چې په اسلامي شريعت کې مشروعيت ولري .

۱ـ د ذخېری او پس انداز حساب (Saving account):

دغه حساب له هغه نغدياتو څخه عبارت دی چه په اسلامي بانکونو کې د د امانت يا وديعت په شکل ايښودل کيږي او د پيسو څښتنان هرکله چې وغواړي هغه پيسې له بانک څخه اخستلی شي . اسلامي بانک د دغه پيسو يوه برخه د اعتبار د قرض په شکل ورکوي او پاتې نورې پيسې په نغد شکل بې له دی چې په مضاربت يا نورو سوداګريزو کارونو کې په کار واچول شي ساتل کيږي .

په کال ۱۹۷۹م / ۱۳۹۹ هـ ق په دوبی کې د اسلامی بانکونو د دوهم کنفرانس په پريکړو کې داسې راغلی دي :

د پس انداز حساب په مقابل کې بايد چه هيڅ ډول چاته ګټه او سود ورنکړل شي مګر دا چې د حساب د پرانستلو پرمهال تصريح شي چه دغه پيسې په تجارتی چارو لکه مضاربت ، شراکت کې په کار اچول کېږی او که نه . (المعاملات المالية / دکتور الزحيلی ص۵۲۷) .

وديعت او امانت تقريباً يو شان مفهوم لري په قزآنکريم کې د وديعت او امانت د پاره يو جامع لفظ استعمال شوی دی مګر په فقه کې بيا ځلا ځلا بيان شوی دي .

په بانک کې چې کوم امانت ايښودل کيږي او ددې امانت ساتلو په بدل کې څه اندازه اجرت اخلي نو هغه جايز دی مګر پخپله له هغه پيسو څخه سود اخيستل حرام دي (اسلامې فقه مولانا مجيب الله ندوي ص ۷۱۳ ).

۲ـ جايري حساب (Current Account):

اقتصاد پوهانو جاري حساب داسې تعريف کړي دی : جاري حساب هغه مال دی چه په غوښتونکی حساب کې زياتيږي ، د مالونو څښتن اسلامي بانک ته دهغه د کارولو او نه کارولو اجازه ورکوي او هم هرکله چې وغواړي بيرته يې له بانک څخه اخستلی شي .

اسلامي بانک د جاری حساب په مقابل کې رب المال ته هيڅ ډول ګټه او ربحه نه ورکوي ځکه چه دغه حساب د کوم تجارتي فعاليت لاندې نه دی او تل غوښتونکی ګڼل کيږي .

۳ـ مضاربت يا مشارکت :

دغه حساب له هغه مالونو څخه عبارت دی چه څښتنان يې د کار او سوداګرۍ لپاره بانک ته ورکوي او هغه تر ټاکلې نيټی پورې چه د بانک لخو ټاکل شوی وي له بانک نه اخستل کيږي .

ربوی بانکونه د دغه ډول حسابونو په مقابل کې په هغه صورت ک چه د ټاکلې مودي لپاره په بانک کې پاتی شي ګټه ورکوي مګر اسلامي بانکونه که چېرې په نوموړو پيسو باندې کار اوتجارت وکړي هغه که په مباشر او يا غير مباشر ډول وي د شوې ګټې په تناسب سره د مالونو څښتنانو ته ګټه ورکوي او که يې هيڅ فايده نه وي کړی نو د مالونو څيښتنانو ته هيڅ کومه ګټه هم نه ورکوي.

(البنک الاربوي فی الاسلام للعلامه باقر الصدر ص ۸۸ ـ ۹۸، دکتور العبادی ص۱۹۸ ـ ۲۰۷)

اسلامی بانک او د مضاربت تړون:

يو له هغه مهمو تعاملاتو څخه چې اکثراً په اسلامي بانکونو کې کارول کيږي هغه د مضاربت تړون دی .

د مضاربت تعريف :

مضاربت په تجارت کې د شراکت له تړون څخه عبارت دی ، دغه مشارکت د رب المال ( د پيسو مالک ) او عامل ترمينځ تر سره کيږي او د ټاکل شوی وخت په پای کې او يا هم د تجارتي معاملې په پای کې ګټه او ربح د رب المال او عامل په منځ کې په هغه تناسب باندې چه اتفاق ورباندې شوی وي تقسيميږي او که د مضاربت په تړون کې تاوان رامنځته شي نو د تاوان تحمل يوازی په رب المال راځی او په عامل او مضارب نه راځی .

د مضاربت په تړون کې د هرو دواړو اړخونو مصلحتونه په نظر کی نيول شوی دی يعنی د رب المال او عامل ځکه چې ډير خلک پيسې لري ولې وخت او په تجارت کې مهارت نلري ولې ډير خلک هم وخت لري او هم په تجارت کې مهارت لري ولې پيسی نلري نو د مضاربت په وسيله دواړه طرفونه فايده کوي او د دواړو جهتونو مصلحت په پام کې نيول شوی دی هم پيسې په کار اچول کېږی او هم بيکاره وګړی په کار مشغولېږي . (الماملات المالية المعاصر / دکتور وهبه الزحيلی ص ۴۳۸) .

د مضاربت مفصل بيان مخکې تير شو .

۴د پيسو حواله يا صرافي :

الف ): د پسو حواله کول يا ليږل او د هغه په ليږولو باندې اجرت اخيستل د معاصرو فقهاوو په نزد جايز دي ځکه دا د پيسو ليږلو يا رسولو مزد يا کميشن دی او د قرض شکل نه لري .

ب) : د اسعارو تبادله : که د پيسو جنس يو وي مثلاً افغانۍ په افغانۍ ډالر په ‌ډالرو نو دا تبادله به سر په سر وي زيادت به په کې نه وي او لاس په لاس به وي

په دليل د دغه حديث شريف : اَلذَّهَبُ بِاالذّهَبِ وَالفِضّةُ بِاالفِضّةِ وَالبُرُّ بِاالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِاالشَّعِرِ وَالثَّمَرُ بِاالثَّمَرِ وَالمِلحُ بِاالملحِ مِثلاً بِمِثل سَوَاءً بِسوَاءٍ يَداً بِيداٍ (رواه مسلم )

ژباړه: سره زر په سرو زرو ، سپين زر په سپينو زرو ، عنم په غنمو ، وربشي په وربشو ، خرما په خرما او مالګه په مالګه باندې مساوي لاس په لاس تبادله شي .

يعنې کله چې اجناس همجنس وي نو مساوي ، لاس په لاس به تبادله کيږي .

او که جنس يو شان نه وي مثلاً د افغانۍ تبادله په ډالر باندې په هغه کې فرق او زيادت باک نه لري ځکه جنس يې يو شان نه دی په شرط ددې چې لاس په لاس وي ، په دليل د دغه حديث شريف : فَاِذَا ختَلَفَت هذِهِ الاَجنَاس فَبيعُوا كَيفَ شِءتُم اِذاَ كَانَ يداً بِيَدٍ ( رواه مسلم )

ژباړه : او که اجناس فرق ولري بيا چې څنګه غواړئ هسې يې معامله کړي په شرط د دې چې لاس په لاس وي .

۵د المرابحة معامله :

المرابحة : بيع المرابحة په دری قسمه ده :

بيع التولية : د يوه جنس اخيستل او هغه بيرته پخپل سر بغير له ګټې خرچولو ته وايي .

بيع المرابحة : د تجارتي جنس اخيستل او بيا هغه په ګټه خرچول په تجارتي جنس کې ګټې کولو ته مرابحه وايي .

بيع الواضيعة : د تجارتي جنس اخيستل بيا د هغه په تاوان خرچولو ته بيع الواضيعة وايي . مثلاً يو کس کمپيوټر اخلي په ۴۰۰ دالره يو کال وروسته هغه په ۳۰۰ دالره خرچوي .

دا دری واړه بيعې د فقهاؤ په اتفاق جايزې دي .

په شرط ددي چې تجارتي جنس قبض شي که تجارتي جنس قبض يا تسليم نه شي بيعه نه صحي کيږي .

د مرابحې  بيعې د صحت شرط دا دی چې تجارتي جنس قبضه او تسليم شي .

(فتح القدير ج ۵ ص ۲۶۶ ، المعني ابن قدامه ج ۴ ص ۳۱۱ ، البحوث ج ۱ ص ۲۶۳ شيخ الاسلام محمد تقي عثماني )

د بانک لخوا د مرابحې بيع به هلته صحي وي چې بانک يا د هغه وکيل اخيستل شوي تجارتي اجناس قبض کړي يواځې د ټيکټ په ذريعه چې تجارتي اجناس يې ليدلي هم نه وي او په اجناسو يې قبضه نه وي کړي نه صحي کيږي .

په دليل د دغه حديث شريف : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (رواه المسلم ) .

ژباړه : ابن عباس رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم خلک د قبض او تسليم څخه مخکې د خوراکي موادو له خرڅولو څخه منع کړي دي ، ابن عباس رضی الله عنه وايي : ټول شيان ددې په شان حکم لري .

۶الاجاره :

اجاره يا اجرت او يا مزد چې عموماً دری قسمه اجروتونه وي .

الف) هغه اجرت چې سړی د کرايي په بدل کې اخلي .

ب) : هغه اجرت چې سړی د کسب او مزدورۍ په بدل کې اخلي .

ج) : هغه اجرت چې سړی د کار په بدل کې نورو مزدورانو ته ورکوي .

د اجارې د صحت د پاره هم د مرابحې په شان د جنس قبض کول شرط دي

و منها ؛ ای من شرائط الاجارة : ان يکون مقبوض الموجر اذا کان منقولاً ، فان لم يکن فی القبضة فلا تصح اجارته (الفتاوی هنديه ج ۴ ص ۴۱۱ ) – (البحوث ج ۱ ص ۲۵۶ )

که بانک غواړي د اجارې معامله تر سره کړي نو دهغه يو صورت دا دی چې : سامان واخلي مثلاً ساختماني ماشنري ، طياره ، يا ځمکه يا ساختمان او د هغه مالک جوړ شي بيا وروسته هغه د اجاري د معاملې له مخې په کرايه ورکړي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email