سرقفلي چې په عربي کې ورته (الخلو) وايي يعنې د جايداد خالي کول ، اهل عراق يې (السرقفلية ) بولي چې فارسي کليمه ده ، اهل شام يې (الفروغ ) بولي او اهل مصر يې (المفتاح) بولي .

په ځنو سيمو کې د دوکانونو او مکانونو د سرقفلی بيع رواج لري ، سرقفلي په يو مکان يا دوکان کې د حق قرار نوم دی ، داسې چې مالک د خپل مکان يا دوکان د اوږدې مودې لپاره په کرايه ورکوي او د کرايې څخه پرته څه اندازه روپۍ د سرقلفۍ په نوم اخلي .

کرايه دار د سرقلفۍ په ورکولو سره ددې حقدار جوړيږي چې کرايه داري تر اوږدې مودې پورې پاتې شي وروسته ډير ځل کرايه دار خپل دغه حق دوهم کرايه دار ته هم انتقالوي .

د سرقفلي په باره کې د فقهاؤ تر مينځ اختلاف دی :

ځنې فقهاء لکه : له احنافو څخه ابن نجيم او العمادي او د مالکيه څخه ناصر الدين اللقاني جايز بولي .

الأشباه والنظائر: ابن نجيم (۱۰۴). رد المحتار: ابن عابدين (۴/ ۵۲۱).. فتح العلي المالك: عليش (۲/۲۴۹).

او ځنې فقهاؤ يې په عدم جواز فتوی ورکړي لکه :الشرنبلالي حنفي ،الحموي اوابن عابدين اوالشيخ عبد الواحد بن عاشر (مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسكنى: الشرنبلالي -۷۷) .

مجمع الفقه الاسلامي د کنفرانس په څلورمه ناسته کې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د جمادي الآخر ۱۴۰۸ کال کې د بدل الخلو په باره کې داسې پرې کړه کړې ده :

أولاً:      تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

  1. أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
  2. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
  3. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
  4. أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانياً:      إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً –  فلا مانع شرعاً من دفـع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثاً:      إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعاً:    إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو.

ژباړه :

اول : په بدل الخلو (سرقفلي ) کې د اتفاق لاندې څلور صورتونه دي :

۱- دا چې د جايداد مالک او اجاره دار به تړون په شروع کې سره متفق وي .

۲- دا چې د جايداد مالک او اجاره دار به د اجارې د مودې د عقد پر مهال او د مودې په ختم کې سره متفق وي .

۳- دا چې لومړی اجاره دار او نوی اجاره دار به د اجارې پر مهال او د تړون په پای کې سره متفق وي .

۴- دا چې د نوي اجاره دار ، مالک او اول اجاره دار به د اجارې د مودې څخه مخکې او وروسته سره متفق وي .

دوهم : کچېرې مالک او اجاره دار په دې سره متفق شول چې : اجاره دار به مالک د مياشتنې کرايې علاوه څه مبلغ ورکوي چې هغه ته په ځنو ښارونو کې بدل الخلو (سرقفلي ) وايي نو دا شرعي ممانعت نه لري دا د يوې مودې اجرت وګرځي په کوم چې دواړه متفق دي ، او فسخې په حالت کې پر دغه مبلغ باندې د اجارې احکام جاري کيږي .

دريم : کچېرې مالک او اجاره دار د اجارې پر مهال باندې په دې متفق شي چې مالک اجاره دار ته څه مبلغ ورکړي او اجاره دار د خپل ثابت حق څخه تير شي يعنې د اجارې د تړون د پاتې مودې له استفادې کولو څخه نو دغه سرقفلي به شرعاًجايز وي ځکه چې دا د عوض په مقابل کې د اجاره دار په خوښه د خپل حق څخه لاس اخيستل دي د هغه منفعت چې په مالک يې پلورلی .

څلورم : که د لومړي اجاره دار او نوي اجاره دار د اجارې په موده کې په دې باندې توافق وشو چې : لومړي اجاره دار د تړون د پاتې مودې څخه تيرېږي او د مياشتنې کرايې څخه علاوه مبلغ اخلي نو دغه سرقفلي هم شرعاً جايز ده د اجارې د تړون د شرايطو په نظر کې نيولو سره کوم چې د لومړي اجاره دار سره شوي وي او د اسلامي شريعت د قوانينو په نظر کې نيولو سره .

د اجاره دار د پاره دا جايز نه ده چې په عين اجاره يې بل اجاره دار ته ورکړي او نه هم په دې کې د سرقفلی اخيستل جايز دي مګر دا چې د مکان د مالک اجازه وي .

مګر که د لومړي اجاره دار او نوي اجاره دار تر مينځ د مودې پوره کيدو ورسته اتفاق شوی وي نو په دې صورت کې د سرقفلی اخيستل جايز نه دي .

مفتي محمد تقي عثماني په البحوث د سرقلفۍ په معامله اوږد بحث کړی دی او د سرقلفۍ د رقماخيستل په باره کې يېد ناروالي قول صحيح بللی دی ځکه دا معامله د اسلامي شريعت له هيڅ ډول معاملې سره سر نه خوري او مالک ته د کرايې نه علاوه د سرقلفۍ اخيستل رشوت او ناروا دي (البحوث ج ۱ ص ۲۰۱ ) .

عثماني صاحب زياتوي البته د سرقفلي په مروج نظام کې لاندې بدلونونه راتلای شي :

۱- د جايداد د مالک لپاره دا رواه چې هغه د کرايه دار څخه په يو خاصه اندازه کې يک مشت رقم (سرقفلي ) واخلي او د معلومې مودې پيشکي کرايه يې دې وګڼي ، دغه يک مشت رقم د کلنی او مياشتنۍ کرايې څخه علاوه وي . په دغه يک مشت رقم باندې د کرايې ټول احکام جاري کيږي .

کچېرې د يو سبب په وجه اجاره فسخه شي په مالک باندې واجبه ده چې د اجارې د پاتې مودې يک مشت رقم هر څومره چې کيږي بيرته ورکړي .

۲- که اجاره د معلومې مودې لپاره وي نو د مودې د پوره کېدو مخکې د اجارې فسخه کول صحي نه دي ، کچېرې يو بل کس دا وغواړي چې کرايه دار له خپل حق څخه لاس واخلي او دی يې پر ځای باندې کرايه دار جوړ شي نو د لومړي کرايه دار د پاره دا رواه ده چې د نوي کرايه دار څخه د عوض غوښتنه وکړي او د لومړي کرايه دار لپاره دغه عمل د حق کرايه داری څخه د عوض په مقابل کې لاس اخيستل دي او ځکه جواز لري چې قياس يې پر هغو وظايفو دی د کومو څخه چې سړی د مال په بدل کې لاس اخلي .

خو د جواز لپاره يې دا شرط دی چې اصل کرايه داري به د معلومې مودې لپاره تر سره شوې وي مثلاً د لسو کلونو لپاره او د لسو کلونو مخکې به لومړی کرايه د خپل حق نه تيرېږي .

۳- کچېرې اجاره د معلومې مودې لپاره وي نو د مکان د مالک لپاره روا نده چې د شرعي عذر پرته اجاره فسخه کړي ، که داسې وکړي نو اجاره دار ته د خپل حق څخه د تيرېدو د غوښتلو حق شته .

(البحوث مفتي محمد تقي عثماني ، د مکانونو او دوکانونو سرقفلي ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email