پخوا زمانه کې به چې شرکت تر سره کيده دوه يا څو کسانو به پکې کډون کولو خو د تيرو دوو دريو بېړيو راهيسې يو نوی صورت وجود ته راغلی دی چې د ډيرو کسانو يا څو شرکتونو يو ځای کېدل دي چې (Joint Stock ) يا کمپنۍ ورته وايي او ددې شرکتونو او کمپنيو په کار بار کې دا نوی مسئله هم را پيدا شوی ده چې د دغو کمپنيو د حصو پلورل او رانيول په ټوله نړۍ کې مروج دي .

حصه چې په عربي کې ورته (سهم ) او په انګليسي ورته (share) وايي د يوې کمپنۍ په اثاثاتو کې د ملکيت د يوې متناسبې حصې څخه عبارت ده .

د کمپنۍ د حصو يا أسهامو بيع په لاندې شرطونو جايز ده :

۱- کمپنۍ به په حرام کار بار ملوثه نه وي او نه به هم په حرامو امورو کې مرسته کوونکي وي لکه : سود ، د شرابو توليد او داسې نور چې شرعاً حرام وي .

۲- کمپنۍ به د تجارتي بيمه معاملات نه تر سره کوي ځکه چې د بيمې په معامله کې جهالت ، فريب ، قمار او سود دی .

جاء في فتاوي اللجنة الدائمة :

يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .

اللجنة الدائمة فتوی رقم 1526 .

۳- شيخ محمد تقي عثماني په البحوث کې دا شرط زياتوي چې : د کمپنۍ ټول اثاثات به د نغدو په شکل نه وي بلکي د ځای پر ځای شوي سامان او ملکيت لکه : ودانۍ ، ځمکه او داسې نورو درلودونکي به وي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email