تجارتي نښان او جواز د سوداګرو په وړاندې قيمت او ارزښت لري ځکه چې هر هغه نوم او نښان چې د خلکو په مينځ کې يې ښه نوم او اعتبار ګټلی وي نو ګن شمير خلک د همغه تجارتي نوم يا کمپنۍ توکي او اجناس اخلي .

اوس پوښتنه دا ده چې د دغه نښان او جواز خرڅول څه حکم لري ؟

علامه اشرف علی تهانوي رحمه الله په اړه ليکي :

د کمپني نوم د وظيفې د حق سره ورته والی لري په دې اعتبار چې په اصلي توګه ثابت دی نه په دې معنی چې د ضرر د لرېوالي له کبله ثابت دي او دواړه اضافي کړنې دي چې راتلونکي کې د مال لاسته راوړنې بلل کيږي نو ښکاري چې په عوض کې يې مال اخيستل جايز دي که هم څه چې د تقوی سره سمون نه خوري مګر د ضرورت له مخې صحت مومي (معاصر فقهي مسائل ص ۴۱ ) .

مجتمع فقه اسلامي د تجارتي نښان د خرڅولو جواز ورکړی دی :

مجمع فقه الاسلامي د معنوي حقوقو په باره کې داسې فتوی ورکړي ده :

أولاً : الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هو حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس.

اول : تجارتي نوم او نښان ، د کتاب ليکل ، اختراع او ابتکار خاص حق دی د هغه څښتنانو لره ، هغه لره په معاصر عرف او رواج کې خاص حيثيت او اعتبار دی د خلکو د تمويل د پاره ، دا حقوق په شريعت د توجه وړ او په هغه باندې د چا تجاوز يا تصرف کول جايز نه دي .

دوهم : په تجارتي نوم او نښان کې تصرف او يا د هغه نقلول بل کس ته د مالي عوض په بدل کې جايز دي په شرط ددې چې چل او فريب پکې نه وي .

يعنې يو کس د خپل شرکت نوم او نښان يا جواز د مال په بدل کې بل کس ته ور تسليمولی شي چې هغه يې مالک وګرځي .

همدارنګه د کتاب په چاپ او هغه څخه کټه پورته کولو کې هيڅوک حق نه لري مګر د مال په بدل يا د هغه په اجازه بل کس ته د چاپ او ګټې سپارل جايز دي .

علامه وهبة الزحيلي ليکي :

لقد دلت الاحکام الفقهية فی المذاهب علی أن منفعة الحقوق المعنوية کالأعيان تعد مالاً ، و داخلة في الملک ، ويحرم الاعتداء عليها او انتحالها او سرقتها .

يعنې : په مذاهبو کې فقهې احکام په دې باندې دلالت کوي چې :د معنوي حقوقو منفعت د مال حکم لري او ملک بلل کيږي ، په هغه باندې حمله کول او ادبي غلا کول حرام دي .

همدارنګه د معنوي څيزونو لکه : اختراع ، تأليف او نورو بيع جايز ده

دوکتور وهبة الزحيلي زياتوي :

و قد قرر الحنفية جواز کل ما له منفعة .

يعنې : احنافو د ټولو هغو شيانو بيع جايز ګرځولې ده کوم چې د منفعت او او ګټې اخيستنې وړ وي .

المعاملات المالية المعاصرة – وهبة الزحيلي ص۵۸۲

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email