د بانک د اعتبار کارت چې په عربی کې ورته (بطاقة الائتمان) وايي ، د قرض يو اعتباري کارت وي چې د بانک څخه اخيستل کيږي او په هغه باندې په آن لاين ډول د انټرنيت له لارې يو شي مثلاً سافټوير ، کتاب ،صوتي او ويديويي معلومات او نور ورباندې اخيستل کيږي .

د بانک د اعتباري کارت په ذريعه باندې د انټرنيټ له لارې اخيستل او تجارت جايز دی په هغه صورت کې چې په شرعي ضوابتو برابر وي لکه :

۱- خپله د کارت قيمت او په هغه باندې د اداري مصارفو اخيستل جايز دي مګر د کارت د قيمت او ادارې مصارفو څخه علاوه څه اخيستل صريح سود دی ځکه دغه کارت د قرض حيثيت لري په قرض باندې زيادت سود دی .

المجتمع الفقه الاسلامي ليکي :

فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. فهو الربا بعينه

( د کارت مالک ته د کارت د قيمت زيات مبلغ اخيستل جايز نه دي ، او هغه ته د کارت د اداري مصارفو د اجرت اخيستل جايز دي مګر د اداري مصارفو د اجرت څخه زيات مبلغ اخيستل ورته جايز نه دي ځکه دا عين سود دی ) .

۲- داسې شرط لګول به پکې نه وي چې د مودي په تيرېدو او د وخت پوره کيدو سره به بانک ته نوري پيسې ورکوي .

يعنې : کله چې د کارت وخت ختم شي ، دوې لارې شته :

الف) : د خپلو هغو پيسو چې بانک ته مو قرض ورکړي د هغه د تر لاسه کولو د پاره به نوي کارت اخلې د هغه مصارف به ورکوې څو خپل قرض بيرته لاس ته راوړي چې دا په قرض باندې ګټه شوه .

ب ) : که کارت نوی نه کړې نو پيسې دې سوزې دا په باطله طريقه د خلکو د مال خوړل دي .

که بانک دا شرط ولګوي چې کله د کارت وخت ختم شو ستا حساب ختم دی نوري پيسې به داخلوي دا يو سودي معامله ده ځکه په سودي قرض کې د قرض په تأخير او ځنډ باندې ګټه اخيستل کيږي دلته بانک هم د قرض په تأخير سره ګټه اخلي چې دا صريح سود دی .

فتاوي الأسلام سوال جواب ليکي :

لا يجوز التوقيع على العقد الربوي ولا الدخول فيه ، ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره ، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غيره ، فيقع في الربا .

(په سودي تړون باندې امضاء او په هغه کې ور داخېدل جايز نه دي ، که څه هم انسان دا عزم ولري چې په وخت سره بغير له ځنډ څخه به يې ادا کوي ځکه داسې عقد او تړون حرام دی په هغه باندې اقرار جايز نه دی ، کچېرې انسان هغه پر خپل وخت مصرف او ادا نه کړي د ناروغۍ يا هېرې له امله وځنډيږي نو هغه په سود کې واقع کيږي ) .

همدارنګه خالد بن سعود عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة په اړه ليکي :

البطاقة الإئتمانية الربوية بأن يشترط البنك زيادة حين التأخر عن السداد أو يأخذ على العميل فوائد مقابل إعطائه البطاقة كما هو الغالب في البنوك كالفيزا والماستر كارد والإكسبرس وغيرها فهذه يحرم التعامل بها ولا يجوز للمسلم الحصول عليها والانتفاع بها بوجه من الوجوه ويجب على من كانت عنده أن يتخلص منها.

(د سود اعتباري کارت کې د بانک دا شرط لګول چې که د پيسو په بيا اچولو کې تأخير او ځنډ راشي د هغه فائده اخلي يا د کارت په مقابل کې اخلي لکه غالباً چې اکثره بانکونه (دا عمل درسره کوي ) لکه : الفيزا (ويزه ) ، ماسټرکارت ، اکسپرس او نور په دغو باندې معاملات کول حرام دي ، د مسلمان د پاره جايز نه دی چې هغه تر لاسه کړي او د هغه څخه په وجه ګټه واخلي که د چا سره وي د هغه له کارولو څخه دې ډډه وکړي) .

خلاصه دا چې داسې شرط لګول چې که په يوه مياشت يا يو کال کې دغه د کارت اخيستونکی خپل پور مصرف کړي ښه که يې مصرف نه کړي نو د کارت د نوي کولو پیسې به ادا کوي (چې اصلاً په همغه پور باندې زيادت شو خو حيله او بهانه یې د کارت نوي کول شول ) او که نوی کارت وا نه خلي خپلې پيسې نشي اخيستی ځکه چې د هغه موده ختمه شو .

په بخاري شريف کې روايت نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

«مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». (بخارى:۲۵۶۱)

يعنې : ځنې خلک داسې شرطونه لګوي چې هغه په کتاب الله نشته ؟ هر څو چې داسې شرط ولګوي چې د الله تعالی په کتاب کې نه وي نو هغه شرط باطل دی که څه سل ځله شرط وتړي (بايد پوه شي ) چې : د الله تعالی شرط محکم او مؤثق دی .

همدارنګه دوکتور وهبة الزحيلي وايي :

و أمثلتها : الفيزا ، والماستر کارد ، والداينرز کارد ، والأمريکان اکسبريس ، وهی الأکثر رواجاً فی عصرنا ، وهی انواع ثلاثة ، الخضراء ، والذهبية و الماسية .

حکمها الشرعي : يحرم التعامل بهذه البطاقة ، لأنها تشتمل علی عقد اقراض ربوي ، يسدده حاملها علی أقساط مؤجلة ، بفوائد ربوية .

( مثالونه يې لکه : ويزه ، ماستر کارت ، داينرز کارت ، امريکن اکسبريس او دغه کارتونه چې کوم دي اکثره زمونږ په عصر رواج لري ، او دا دری ډوله دي ، شنه ، د سرو زرو او د الماس .

شرعي حکم : په دغه کارتونو باندې معاملات کول حرام دي ځکه چې ددې تړون يو سودي قرض دی کارت اخيستونکی به د ټال په صورت کې سودي قسط ادا کوي ) .

(المعاملات المالية المعاصرة – وهبة الزحيلي ص ۵۴۴ ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email