په اوسني بازار کې ځنې کمپنۍ يا شرکتونه خپل مالونه په ګرنټي چې په عربي کې ورته الضمان وايي خرچوي چې که تر فلاني مودې پورې عوارض وکړي مونږ يې جوړوو .

دغه د جوړولو ضمانت يا د عيب ضمانت که بې اجرې وي جايز دی ځکه دا د کفالت عقد دی احسان او تبرع بلل کيږي .

او که چيرې په ګرنټې باندې اجره اخلي بيا سودي لين دين بلل کيږي ځکه کفيل يا ضامين دا پر ځان منلي ده او دا ضمانت پر ده باندې قرض دی نو په قرض باندې اجرت اخيستل سود دی او د بيمې يو ډول دی چې د بدن ، روغتيا او مالونو بيمه کول په اسلام کې حرام دي او د بېمې بيان مخکې تير شو .

جاء في فتاوی الأسلام سوال جواب

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في “مجمع الضمانات” ص ۲۸۲ : ” ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة ” انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :

إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً ” انتهى من “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” ص۲۵

والله أعلم.

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email