پوښتنه

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاة

تاسې ته به معلومه وي چې په اکثره معاينه خانو کې معالج ډاکټر چې کوم درملتون يا لابراتوار ته خپل نسخه ليکي د هغه سره لاره لري يعنې درملتون او يا لابراتوار د هرې نسخې په سر ډاکټر ته فيصدي ورکوي ايا دغه اجرت او کميشن ډاکټر او درملتون واله ته جايز دی ؟.

عبدالله له کابل څخه

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

څرنګه چې دا يوه معاصره مسئله ده د نړي معاصر فقهاء يې په اړه ليکي :

د درملتون او لابراتوار څخه د معالج طبيب اجره يا کميشن اخيستل دری صورته لري :

۱- درمتلون او لابراتوار واله چې ډاکټر ته په ليکل شوې نسخه او معايناتو باندې څه اجره يا کميشن ورکوي د طرفينو د پاره حرام دی ځکه دا اجرت بغير له څه عوض څخه ورکول کيږي ، چې د مريض په حق کې تېری او خيانت دی .

۲- که درملتون يا لابراتوار واله له خپل جيب څخه ډاکتر ته د هغه د ايماندارۍ ، صدق او پوهې له خاطره بغير له کوم عوض څخه څه کومک کوي نو داسې کول جايز دي د ډاکتر او مريض دواړو د پاره کومک دی .

۳- که معالج ډاکتر د ضرورت څخه علاوه اضافي درمل او يا د ضرورت څخه اضافي معاينات په دې خاطر ليکي چې په نسخه او ټيسټ کې د ده د کميشن او اجرت فيصده لوړه شي او يا بې کيفيته درمل ليکي داسې کول صريح فريب دي او د فريب سره مدد کول دي او په باطله طريقه د خلکو د مال خوړل دي.

فتاوي اللجنة الدائمة ليکي :

الحمد لله
“أولاً : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل ـ فذلك غير جائز للطرفين ؛ لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى ، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل ، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه ؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض وإعانة للطبيب على إحكام العلاج ، لكن لا يجوز للطبيب أن يأخذ نسبة من أجرة التحليل ؛ لأنه أَخْذُ مال في غير مقابل .
ثانياً : إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل ؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل ، وعليه أن ينصح للطبيب عسى أن يتوب عن ذلك ، وتسلم الأطراف الثلاثة ، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام بتلك التحاليل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” (۲۴/۴۳۲) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email