د بيمې بيان د قمار په برخه کې هم وشو ، بيمه په دې معنی ده چې يو کس په مياشتنې ډول يا په کال کې څه مبلغ د بيمې شرکت ته ورکوي تر څو د بيمې شرکت د هغه د روغتيا ، اجناسو او مالونو د ضمانت تعهد وکړي تر څو د حادثې په وخت کې د بيمې شرکت د هغه خساره ادا کړي .

واضح خبره ده چې بيمه ورکوونکي هر وخت په تاوان کې دی مګر د بيمې شرکت کله ګټه او کله تاوان کوي کچېرې خساره د بيمې د ادا شوي مبلغ څخه اضافه شي شرکت تاوان کوي مګر که خساره او تاوان لږ وي د بيمي شرکت ګټه کوي نو ځکه دا معامله د تاوان او ګټې په مينځ کې مبهمه ده چې هم قمار او هم سود دی .

لنډه دا چې د بيمې په معامله کې پنځه اسباب حرام دي لکه :

۱- سود : د بيمې د قسطونو په ادا کولو کې بلا عوضه زيادت سود دی .

۲- الغرر الفاحش ( نا څرګندوالی ) : د بيمه تړون يو احتمالي تړون دی چې مقدار يې مجهول او نا څرګند دی پس دا يو الغرر معامله ده او په معاملات کې الغرر حرام دی .

۳- غبن او دوکه : د بيمه په معامله کې غبن او دوکه وي ځکه محل د تړون نا معلوم وي .

۴- جهالت : د بيمه په تړون کې د دواړو طرفونو لپاره جهل وي ځکه د غرق کيدلو او سوزيدو يا اور اخيستلو او داسې نورو حادثاتو مقدار او خساره معلومه نه وي .

۵- قمار : د بيمه معامله د تاوان او ګتې يا برد باخت تر مينځ وي چې دا عين قمار دی .

د اسلامي نړۍ لاندې معاصرو مراجعو د بيمه تړون حرام کړی دی :

د قاهرې د علماؤ ټولنه ۱۳۸۵ کال ، مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر ، مجمع الفقه الاسلامي في رابطة العالم الاسلامي في مکه مکرمه ، مجلس هيئة کبار العلماء السعودية ، قرار الندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الکويتي ، قرار مجمع الفقه الأسلامي الدولي رقم ۹ (۹/۲)

نو ثابته شوه چې د بيمې عقد شرعاً فاسد عقد دی .

بيمه شرعي يا بيمه تعاوني دا ده چې څو کسه مسلمانان د احسان ، صدقې او کومک په نيت پيسې او مال جمع کړي يو ټولنه تشکيل کړي او د دغه ټولنې ليارې د فقيرانو ، طبعي آفاتو تاواني شوي خلکو سره امداد وکړي داسې کول جايز دي کار د خير دی .

المعاملات المالية المعاصرة – وهبة زحيلي ص ۲۶۳

آن لاين اسلامي لارښود (www.dawat610.com)

Print Friendly, PDF & Email