اول :انټرنټې تجارت د معاصرو فقهاؤ په نزد جايز دی په شرط ددې چې په شرعي ضوابطو برابر وي .

داسې چې يو بل و نه ويني او نه هم په يو ځای کې سره جمع شي او نه هم په خپلو سترګو هغه جنس وويني او نه يو د بل خبرې واروي مګر د دوی تر مينځ د ارتباط وسيله ليکل يا کومه برقي و سيله وي لکه تلېفون ، انټرنټ ، فکس و غيره نو ددې وسائلو په وسيله بيع جايز ده په شرط ددې چې د بايع او مشترې تر مينځ ايجاب او قبول تر سره شي او جنس قبض شي، معاملات المعاصرة ليکي :

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر؛ معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس (البريد الآلي)، والفاكس (البريد المصوَّر)، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله (معاملات المعاصره ص ۴ بحواله : مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم ،3) .

دوهم :

په بيع کې د جنس قبض او تسليمول شرط دي ، د بيع د صحت له شرطونو څخه يو دا شرط دی چې تجارتي جنس قبضه او تسليم شي .

(فتح القدير ج ۵ ص ۲۶۶ ، البحوث ج ۱ ص ۲۶۳ شيخ الاسلام محمد تقي عثماني )

کله چې تجار خپل يا د هغه وکيل اجناس پخپل تصرف کې راولي او تسليم يې کړي بيع صحي ده فرق نه کوي بيع او د پيسو ليږل د انټرنيټ له لارې تر سره شوی وي .

مګر که جنس قبض نه شي بيع نه صحي کيږي ، داسې چې اجناس واخلي هغه يې خپله تسليم کړي نه وي حتی په سترګو يې نه وي ليدلي پر بل کس يې د ټکټ او آن لاين له لارې و پلورې لکه د ځنو سودي بانکونو معاملات نو دا ډول بيع نه صحي کيږي .

بدائع الصنائع ، للكاساني ( ۴/۳۹۴)

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email