حَجر په لغت کې تنګولو او منع کولو ته وايي او د شريعت په اصطلاح کې يو کس پخپل ملکيت کې د تصرف کولو څخه منع کولو ته حَجر وايي .

د اسلامي شريعت حکم دی چې هغه کسان چې په معامله ، کټه او توان او د مال په صحي مصرفولو نه پوهيږي نو تاسې هغوی پخپل ملکيت له تصرف کولو څخه تر هغه پورې منع کوئ څو په دوی کې د معاملې کولو صلاحيت پيدا شي لکه : نابالغ ماشوم ، ليونی او بې حاله کس او هغه کس چې خپل مال بې ځايه په عیاشۍ و غيره کې استعمالوي د خپل مال د تصرف او  مصرف څخهمنع کړئ چې همدې منع کولو ته په اسلامي شريعت کې حَجر وايي ، داسې چې د هغه ولي او سرپرست کچېرې د هغه ولي او سرپرست نه وي ، اسلامي حکومت که اسلامي حکومت نه وي مسلمانان به د هغوی مال له ځانه سره ساتي او هغوی به د خپل مال د تصرف څخه منع کوي ځکه چې د تصرف صلاحيت نه لري د مال د بربادۍ ويره وي او کله چې ماشوم بالغ شي او ليونی جوړ شي نو هغوی ته به خپل مال سپاري .

لقوله سبحانه وتعالی : وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا، وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ (النسآء ۴-۵ ) .

ژباړه : او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه سپارئ چې الله پاک ستاسو لپاره د سبالښت ذريعه ګرځولې ده ، خوراک او پوښاک ترې ورکوئ او خوږې او نرمې خبرې ورته وکړئ ، او يتيمان د بلوغ تر رسيدلو وازمايئ کله مو چې له هغوی څخه هوښيارتيا وليده نو بيا يې مالونه ور وسپارئ ، د هغوی مالونه په دواړو لاسونو په بيړه له دې ډاره مه خورئ چې يتيمان را لوی نه شي .

د حَجر سببونه :

د حجر کولو دری سببونه دي :

۱- داسې کس چې په معامله نه پوهيږي لکه : نا بالغ ماشوم او ليونی …

۲- داسې کس چې عاقل او بالغ وي مګر خپل مال بې ځايه مصرفوي يا د خپل حماقت له مخې هغه هميشه په معاملاتو کې نقصان کوي .

۳- مفلس پوروړی .

د حَجر حق چا لره دی ؟

۱- د نا بالغ ماشوم او ليونې د حجر يا پخپل مال کې د تصرف څخه منع کولو لومړی حق د هغه ولې او سرپرست ته دی کچېرې ولي او سريرست نه وي بيا د هغه حق اسلامي حکومت ته دی .

ولي يا سرپرست به د هغه مال ساتي چې کله بلوغ ته ورسيږي يا ليونی عاقل شي هغه ته به خپل مال سپاري .

ولي او سرپرست د هغه د مليکت څخه د هغه نفقه او مصارف ادا کولای شي .

۲- سفيه ( هغه کس چې خپل مال بې ځايه مصرفوي ) د هغه پخپل مال کې د تصرف کولو څخه د منع کولو حق ولي او سرپرست ته نشته بلکي د منع کولو حق يې صرف اسلامي حکومت دی .

۳- د پوروړی د مال او جايداد حجر : که يو پوروړی داسې مفلس شوی وي چې د قرض د ادا کولو صلاحيت نه لري او دی پور غوښتونکی پريشانه کوي نو د پور غوښتونکي په غوښتنه دې د هغه جايداد ، د کور سامان او نور باندې دی حکومت قبضه وکړي او هغه دې د قرض ادا کولو ته مجبور کړي که قرض نه ادا کوي د هغه جايداد او سامان به حکومت خرڅ کړي او د خلکو قرضونه ورباندې آدا کړي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email