موات مړ شوي او يا له کاره لوېدلي څيز ته وايي او په اصطلاح کې هغو ځمکو ته وايي چې شاړې وي يعنې آبادې شوي نه وي او يا يې مالک معلوم نه وي .
د موات کيدو شرطونه :
۱- شاړه ځمکه به د آبادی څخه دری څلور فرلانکه يا ۶۰۳-۸۰۴ متره لرې وي ځکه چې آبادی ته نږدې ځمکه به د نورو ضرورياتو د پاره لکه د اوسيدو ځای جوړولو ، د ځناورو د څرېدو لپاره وي .
۲- دوهم شرط دا دی چې د هغه مالک به نه وي يا یې مالک وي مګر هغه دری کاله شاړه پرې ايښې وي نو اسلامي حکومت به هغه حجر کړي او بل چا ته به يې ورکړي .
رسول الله صلی الله عليه سلم فرمايي : ليس للمحتجر بعد ثلاث سنين حق ( د دری کاله شاړه پرېښودلو واله په دې ځکه کې هيڅ حق نشه ) .
۳- دريم شرط دا دی چې د شاړې ځمکې په آبادولو کې د اسلامي حکومت اجازت شرط دی ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : لا حمی الا لله و رسوله ( د شاړې ځمکې خپلولو حق صرف الله او د هغه رسول (اسلامي حکومت ) لره دی ) .
د شاړې ځمکې په آبادلو کې د امام يا اسلامي حکومت د اجازت په باره کې د فقهاؤ تر مينځ اختلاف نظر دی :
د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد هغه بې کاره ، خاره ځمکې بيابانونه او غرونه چې له ابادۍ څخه دری څلور فرلانکه يا ۶۰۳-۸۰۴ متره لرې وي او ځنو فقهاؤ په نزد د لريوالی اندازه په عرف پورې اړه لري ، د مسلمانانو د امام د اجازت بغير يې څوک مالک کيدای نشي يعنې د اسلامي حکومت د اجازې بغير په هغه کې تصرف نشي کولای .
د امام صاحب دليل دا حديث دی : لا حمی الا الله و رسوله ، يعنې د څه بيکاره ځمکې خپلول حق صرف الله او رسول الله (اسلامي حکومت ) لره دی .
مګر د صاحبينو امام يوسف او امام محمد قول دا دی چې د غيرو آبادو ځمکو د آبادولو په صورت کې د حکومت اجازې ته ضرورت نشته ، دهغوی دليل دا حديث شريف دی : من احيا ارضاً ميتة فهی له (ترمذي ) يعنې : چا چې د بيابان شاړه ځمکه آباده کړه نو هغه د ده ملکيت شو .
جاء فی المختار للفتاوي الحنفي :
ما لا ينتفع به من الأراضي، وليس ملك مسلم ولا ذمي، وهو بعيد من العمران، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع، من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلماً كان أو ذمياً، ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر، ومن حجر أرضاً ثلاث سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره.(مختار للفتاوي ) .
جاء فی موسوعة الفقهية :
فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل هي مباحة فيملك كلّ من يحقّ له الإحياء أن يحييها بلا إذن من الإمام، أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن‏؟‏ ذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد إلى أنّ الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام، فمن أحيا أرضاً مواتاً بلا إذن من الإمام ملكها‏.‏ وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه يشترط إذن الإمام، سواء أكانت الأرض الموات قريبةً من العمران أم بعيدةً‏.‏ واشترط المالكيّة إذن الإمام في القريب قولاً واحداً‏.‏ ولهم في البعيد طريقان‏:‏ طريق اللّخميّ وابن رشد أنّه لا يفتقر لإذن الإمام، والطّريق الآخر أنّه يحتاج للإذن‏.‏ والمفهوم من نصوص المالكيّة أنّ العبرة بما يحتاجه النّاس وما لا يحتاجونه، فما احتاجوه فلا بدّ فيه من الإذن، وما لا فلا‏.‏ احتجّ الجمهور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أحيا أرضاً فهي له»؛ ولأنّ هذه عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش، والحطب‏.‏ واحتجّ أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ليس للمرء إلاّ ما طابت به نفس إمامه»، وبأنّ هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة ثمّ صارت في أيدي المسلمين، فصارت فيئاً، ولا يختصّ بالفيء أحد دون رأي الإمام، كالغنائم؛ ولأنّ إذن الإمام يقطع المشاحّة‏.‏ والخلاف بين الإمام وصاحبيه في حكم استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلاً‏.‏ أمّا إن تركه متعمّداً تهاوناً بالإمام، كان له أن يستردّ الأرض منه زجراً له‏.‏ وكلّ هذا في المحيي المسلم في بلاد الإسلام‏.‏
و الله تعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email