څوک حق نه لري چې د بل په ملک کې پخپل سر تصرف وکړي ، يعنې د ځمکې اجاره دار او يا د کور کاريه نشين که د ونو کيښنول غواړي د مالک په اجازې به وي .

او که چيرې اجاره دار يا کرايه نشين وني کښنوي نو د بل په ځمکه کې د ونو په کښنولو سره د ونو ملکيت او يا په هغه کې د څه حصې ملکيت نه ثابتيږي وني هم د ځمکې د خاوند ملک دی ( او که په اجازه يې کېښنوي نو هغه ځانته موضوع ده ).

او ده ته جايزه نه ده چې د مالک د اجازې بغير د هغه له ميوو او حاصل څخه استفاده وکړي .

قال التمرتاشي الحنفي في تنوير الأبصار:  دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما (لا تصح).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما المغارسة على وجه الشركة بينهما في الأرض والأشجار معا فلا تجوز عند الحنفية والحنابلة، وذلك لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة، لأنه نظير من استأجر صباغا يصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، فكان كقفيز الطحان، كما علله الحنفية، وإذا فسدت المغارسة بهذه الصورة، فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه، لأنها هي الأصل وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمله، كما صرح به الحنفية، وقال المالكية: تجوز المغارسة بشركة جزء معلوم في الأرض والشجر.

دليل :

قوله تعالی : وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..( البقره ۱۸۸ )

  يعنې : په خپلو منځو کې په ناحق يو د بل مال مه خورئ

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمايي : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). ( أخرجه المسلم ). يعنې : مسلمان د مسلمانانو وينه ، مال ، ابرو او عزت حرام دی .

او فرمايي : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ). ( أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح ) .

يعنې : د مسلمان مال حرام دی مګر دا چې هغه اجازه وکړي .

و الله تعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email