ارتفاق په لغت کې له يوه شي څخه ګټه پورته کولو يا تکيه کولو ته وايي او په اصطلاح کې د يوه غير منقول (کور ، کوهي ، ځمکه او باغ ) شی د بل غير منقول شي حق ثابتول چې دوهم يې د بل چا ملکيت وي . لکه : د بل په ملکيت کې لاره ، د بل په ځمکه کې د اوبو راوستلو لاره او نور .

يادونه : ملکيت په دوه ډوله دی : يو کامل ملکيت لکه د يو شي اصل او منفعت دواړو ملکيت او بل نيمګړی ملکيت لکه د يو شي يوازې د منفعت ملکيت .

يا په بل ډول لکه څنګه چې موسوعة الفقه الاسلامي ليکي :

ملکيتونه په دوه ډوله دي : عام ملکيتونه لکه : مشترک کوهۍ ، وياله ، لاره او نور چې مشخص د يو کس حق نه دی بلکي په هغه کې د سيمې د ټولو خلکو ارتفاعي حق شته .

دوهم خاص ملکيتونه دي چې هغه يوازې يو کس ته ثابت وي په هغه کې د چا ارتفاعي حق نشته مګر د مالک په اجازه .

د ارتفاقي حقوقو ډولونه :

د حنفي علماؤ په نزد ارتفاقي حقوق شپږ ډولونه لري چې په لاندې ډول دي :

۱- د اوبو حق

۲- د لارې حق

۳- د اضافه اوبو تېرولو حق

۴- د لوړوالي حق

۵- د ګانديتوب حق

۶- د اوبو تيرولو مجرا يا لښتي حق

۱- د اوبو حق :

د اوبو د حق څخه مقصد د اوبو نوبت او په هغه کې برخه ده

اوبه د ملکيت په لحاظ په دری ډوله دي :

اول : عامې اوبه لکه : بحرونه ، سيندونه او نور دا هيڅ چا ملک نشي کيدای په دليل د دغه حديث شريف : المسلمون شرکاء في ثلاث : في الماء و الکلأ و النار (رواه أبوداود او احمد ) .

يعنې : مسلمانان په دريو شيان کې شريک دي : په اوبو کې په خپل سر شنه شويو شيانو(واښه) او په اور کې .

دوهم : هغه اوبه چې يو کس په ظرف او ذخيره کې ځای پر ځای کړې وي نو دغه اوبه د ده ملک دی د دغه اوبو خرڅول جايز دي په دليل د دغه حديث شريف : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». (بخارى:۱۴۷۰)

ژباړه : که څوک د تاسې څخه طناب واخلي هيزوم (لرګي ) جمع کړي او هغه خرڅ کړي او ځانته نفقه ورباندې برابر کړي دا کار د هغه د پار تر دې غوره دی چې خلکو ته سوال لاس وړاندې کړي او هغه هم معلوم نه وي چې څه ورکړي او که نه .

د غره خپل سره شنې شوي بوټې د چا ملک نه دی مګر که څوک هغه جمع کړي او خرڅ يې کړي جايز دی همدارنګه د زخيره شويو اوبو خرڅول هم جايز دي .

دريم : د کوهي اوبه او همدانګه د چا په ځمکه کې د باران جمع شوې اوبه ملک بلل کيږي مګر د ضرورت څخه علاوه د چا د منع کولو حق نه لري .

په دليل د دغه حديث شريف : «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ». (البخارى:۲۳۵۴)

يعنې : د اضافي اوبو څخه څوک مه منع کوئ

(مختصر فقه المعاملات صفه ۷ ) .

د ابو د نوبت خرڅول د جمهورو فقهاؤ په نزد جواز نه لري مګر د د واترپمپ په ذريعه ايستل شويو ابو خرڅول څه حکم لري ددې مسئلې تفصيل په کرهنه کې تير شو هلته دې وکتل شي .

۲- د تېرېدو يا لارې حق :

له دې څخه مقصد دا دی چې يو کس خپلې ځمکې ته د بل چا په ځمکه کې ورترېږي هغه که عامه لار وي يا د ځانګړي شخص ملکيت وي .

کچېرې عامه لار وي نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای شي په شرط ددې چې ضرر نه وي او که خاصه لار وي بيا يوازې هغه کس استفاده ورڅخه کولای شي چې ملک يې وي دغسې لارې ته دروازه او کړکۍ ايستلی شي بل څوک د هغه د مالک په اجازه استفاده ورڅخه کولای شي .

۳- د اضافي اوبو تېرولو حق :

اضافه اوبه د ضرورت څخه علاوه يا د سيلاب له اوبو څخه عبارت دي چې دا اوبه د چا ملکيت نه دی کچېرې د ګاونډې ځمکه دغه ډول اوبو ته ضرورت پيدا کړي نو څښتن ته رواه نه ده چې د ضرر څخه پرته خپل ګانډی د دغو اوبو تېرولو څخه منع کړي .

۴- د لوړوالي حق

دا عبارت له هغه حق څخه دی چې د لاندې پوړ يا منزل د يو کس وي او پورته منزل د بل کس وي د پورته منزل څښتن د لاندې په منزل کې حق لري چې دغه حق په نړولو او ورانولو سره له مينځه نه ځي .

يوه ضروري مسئله :

که يو تعمير دومره جګ شي چې له ښيښو څخه د بل سرای مابين معلوميږي؟

سوال : يو تعمير كه د بل تعمير څخه دومره جګ شي چه له ښيښو څخه يې د بل سرای مابين معلوميږي دا ضرر فاحش ده او كه نه؟

جواب :  كه د چا له كوره د بل همسايه د ښځو د كيناستو ځای معلوميږي نو دغه ضرر فاحش ده او دغه سړی مجبورده چه دغه ضرر دفعه كړي كه په مابين كي لاري وي او كه نه وي او كه ضرر مخکينی وي اوكه نوی .

او ضرر فاحش هغه ته وايي چه د اصل منفعت د بناء څخه مانع وي مثلا د سكونت څخه مانع وي او يا كور ورانيږي يايې بناء سستيږي .

يدفع الضرر الفاحش باي وجه كان(الماده ۱۲۰۰)

والضررالفاحش كل ما يمنع المنفعة الاصلية المقصود من البناء كالسكنى او يضر با لبناء اي يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامه (الماده ۱۱۹۹)

رويئة المحل الذي هومقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبير يعد الضرر الفاحش فاذا احدث رجل في داره شباكا اوبناء مجددة اوجعل له شباكا مطلاعلى المحل الذي هومقر نساء جاره الملاصق اوالفا صل بينهما طريق فانه يومر برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبور الدفع  هذا الضرر بصورة منع وقوع النظر اما ببناء الحائط اووضع طبلة لكن لايجبر على سد الشباك بالكلية كما اذا عمل ساترامن اغصان التى يرى من بينهما مقر نساء جاره فانه يومر بسد محلات النظر ولايجبر على هدمه وبناء حائط(الماده ۱۲۰۲)

الفتوى على ان الكوة حيث كانت للنظر والموضع موضع النساء تسد بلافرق بين الطريق الفاصل وغيره كما في المضمرات وغيره ( تنقيح الحامديه)

ولوفتح الكوة الى جانب الجار والجار عاجز بحيث تنكشف له نساء جاره لايقدر جاره على الستر يمنع اليوم وهذااختيار المتاخرين في هذه الزمان تغليبا للفساد في هذالزمان اكبرشاهي (جامع الفوائد ۳۵۵ص).

و الله سبحانه وتعالی اعلم

۵- د ګاونډيتوب حق :

د دغه حق څخه مقصد دا دی چې د چا ځمکې يا کورونو سره نښتې وي هر يو د هغه بل په ملکيت کې د ارتفاق حق لري په دې شرط چې هغه بل ته ضرر نه وي .

۶- د اوبو تېرولو مجری (لښتي ) حق :

دا عبارت له هغو سالمو اوبو څخه دی چې د ځمکې څښتن د بل په ځمکه کې له ويالې ، کاريز و غيره څخه خپلې ځمکې ته راولي دغه د اوبو لار يا لښتي د دغه کس ملکيت نشي کيدای مګر د اوبو تېرولو څخه يې هيڅ نشي منع کولای ځکه حضرت عمرفاروق رضی الله عنه هغه ته چې ګاونډی يې د اوبو تېرولو څخه منع کړی وو وويل : قسم پر الله چې دا اوبه به تيريږي که څه هم چې ستا په خيټه تېريږي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email