دوهم اجير مشرک

اجير مشترک هغه دی چې د عامو خلکو لپاره کار کوي او يا دا چې د اجرت مستحق هغه وخت ګرځي چې کار وکړي صرف د ځان په سپارلو او حاضرۍ باندې اجير مشترک نه ګرځي لکه : دوبي ، خياط ، نانوای د سامان جوړولو فاريکه او نور ….

ځکه دوی د يو کس لپاره کار نه کوي بلکي د عامو خلکو لپاره کار کوي ( هدايه ج ۳ ص ۳۰۶ ) .

اوس پوښتنه دا ده چې که د دغه اجير مشترک څخه د کار پر مهال څه تاوان وشي نو ذمه وار يې څوک دي ؟ په دې باره کې د فقهاؤ اختلاف دی .

علامه زحيلی رحمه الله ليکي :

فقد اختلوا فيه : فقال ابوحنيفه و زفر والحسن بن زياد و الحنابلة فی الصحيح من مذهبهم و الشافعی فی الصحيح من قوليه الا انه لم يکن يفتی به لفساد الناس : ان يده يد امانة کالاجير الخاص فلا يضمن ما تلف عنده لا بالتعدی او التقصير ، لان الاصل الا يجب الضمان الا بالاعتداء لقوله سبحانه وتعالی : فلا عدوان الا علی الظالمين ( البقره ۱۹۳ ) ، ولم يوجد التعدی من هذا الاجير لانه ماذون فی القبض و الهلاک ليس هو سبباً فيه ( الفقه الاسلامی و ادله ج ۵ ص ۳۸۴۸ ) .

يعنې : د اجير مشترک د ضمانت په هلکه اختلاف دی امام ابو حنيفه ، زفر ، حسن بن زياد د امام احمد د مذهب صحي قول د شافعي يو له صحيح اقوالو څخه که څه هم د خلکو د فساد له کبله يې (مفتی به ) قول نه دی ، دوی وايي چې اجير مشترک هم د اجير خاص په توګه دی چې د اجير مشترک لاس د امانت لاس دی ، نو که د ده له لاس څخه څه شی ضايع او خراب شي ضامن نه دی دا په هغه صورت کې چې خرابي د ده لخوا قصداً نه وي او يا د ده تقصير او کوتاهۍ له کبله نه وي رامينځته شوې ځکه اصل دا دی چې ضمان صرف په اعتدا سره واجبيږي په دليل د قول الله تعالی ( نشته هيڅ تېری لکن پر ظالمانو باندې ) نو ددغه اجير له طرفه خو ظلم او تجاوز ونه موندل شو ، ځکه ده د مالک په اجازه پر مال قبضه کړی او هلاکت په دې کې سبب نه دی .

مګر امام يوسف امام محمد ، يو قول د امام مالک او يو قول د امام شافعی همدارنګه يو قول د امام احمد دا دی چې اجير مشترک ضامن دی که د ده په لاس کې يا د ده عمل څخه څه شی ضايع شي نو تاوان یې پر دی هغه که د ده د کوتاهۍ او تقصير څخه را مينځته شوی وي او که نه .

مثلاً که دوبي کالي ورک کړل يا زرګر زر ورک کړل يا د کار کولو پر مهال کار خراب شي نو تاوان به پر دوی وي .

مګر که يو ناڅاپی آفت راشي مثلاً کور اور واخلي يا سيلاب راشي کور او دوکان خراب کړي نو ددې تاوان په اجير مشترک نه دی .

فقه الاسلامی و ادله ليکي :

و قال صاحبان و احمد فی رواية اخری : يد الاجير المشترک يد ضمان ، فهو ضامن لمايهلک فی يده و لو بغير تعد او تقصير منه ، الا اذا حصل الهلاک بحريق غالب عام ، او غرق غالب ونحوهما ، واستدلوا بفعل عمر وعلی .( فقه الاسلامی و ادله ج ۵ ص ۳۸۴۸ ) .

يعنې : د صاحبانو امام يوسف او امام محمد او يو روايت کې امام احمد وايي : چې اجير مشترک د مال د تاوان ذمه واره دی د هغه مال تاوان به له ده څخه اخيستل کيږي کوم چې د ده په لاس کې هلاک او ضايع شوی دی څه هم له ده څخه کوم تقير او تجاوز نه وي شوې ، مګر که هلاکت عام وي لکه اور يا عمومي غرقېدل يا دې ته ورته عمومي آفت راغی نو دی يې ذمه وار نه دی او دغو حضراتو د حضرت عمر فاروق او حضرت علی رضی الله عنهما په فعل استدلال کړی دی .

د اوس وخت حالاتو ته په کتلو سره سړی ويلای شي چې د خلکو د مالونو د حفاظت پخاطر دغه قول چې اجير مشترک ضامن وګرځول شي غوره او د احتياط څخه ډک قول دی .

ځکه نو زياترو متأخرينو د صاحبينو په قول فتوی ورکړی ده .

شرح الکنزالدقائق ليکي : و بقولهما يفتی اليوم لتغير احوال الناس و به يحصل صيانة اموالهم ( شرح الکنزالدقايق ج ۵ ص ۱۳۵ ) .

يعنې : نن ورځ د خلکو د حالاتو د تغير له کبله د صاحبينو پر قول فتوا ورکول کيږي او صرف په دې ډول د خلکو د مالونو ساتنه را تلای شي .

د صاحبينو قول د رسول الله صلی الله عليه وسلم ددې قول سره سمون خوري چې : علی اليد ما اخذت حتی توديه (مسند احمد ، او سنن اربعه ) .

يعنې : پر لاس د هغه شي ادا کول لازم دي چې ده اخيستي وي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email