تاوان به له ګټې او بيا له پانګې څخه ګرځول کيږي :

که يو تجار په مضاربت کې لومړی کال مثلاً يو لک افغانۍ ګټه وکړي او دوهم کال يونيم لک افغانۍ تاوان وکړي نو تاوان به له کوم لوري اخيستل کيږي ؟

ځواب : تاوان به لومړی له ګټې څخه ګرځول کيږي که په ګټه پوره نه شو پاتې به له اصلي پانګې ګرځول کيږي ځکه تجار په مثال د امين او مزدور دی که تاوان وشي د ده به د وخت او کار ضايع کيدو تاوان وي او د پيسې ورکوونکي به د مال تاوان وي .

هدايه ليکي : وما هلک من مال المضاربة فهو من الربح دون راس المال …. فان زاد الهلاک علی الربح فلا ضمان علی المضارب لانه امين (هدايه ج ۳ ص ۲۶۴ ) .

يعنې : که د مضاربت مال هلاک شو نو دا به له اصلي سرمايي څخه نه بلکي له ګټې څخه ګرځوي ، کچېرې تاوان تر ګټې زيات ؤ نو پر تجار يې تاوان نشته ځکه چې هغه امين دی .

دا په هغه صورت کې چې د تجار د کوتاهۍ ، ناپوهۍ او غفلت له کبله نه وي که د ده د غفلت له امله وي نو دی يې ذمه وار دی مثلاً د يو شي نرخ پنځه روپۍ وي خو دی بغير له پوښتنې په اوه روپۍ اخلي يا د مال صحي ساتنه ونه کړه او يا يې د پيسو ورکوونکي د هدايت خلاف کار وکړ او په دغو صورتونو کې تاوان وشو نو تاوان به د سوداګر په غاړه وي .

تجار کولای شي د مضابت پيسې بل چا ته په مضاربت ورکړي ؟

ځواب : د تجار لپاره جايزه نه ده چې د مضاربت پيسې د هغه د مالک د اجازې بغير بل کس ته په مضاربت ورکړي ځکه پيسې ورکوونکي پر ده باندې اعتماد کړی دی نه پر بل چا باندې مګر په هغه صورت کې جايز دی چې د پيسو ورکوونکی اجازت ورکړي او يا ورته ووايي چې ته مطلق اختيار لرې .

هدايه ليکي : و ليس له ان يدفع المال مضاربة الا ان ياذن له رب المال فی ذلک او يقول له اعمل علی رأيک (هدايه ج ۳ ص ۲۵۷ ) .

يعنې : د مضارب (تجار ) لپاره جايز نه دی چې بل چاته په مضاربت مال ورکړي ، لکن په هغه صورت کې جايز دی چې د پيسو څښتن اجازت ورکړي او يا ورته ووايي چې ته مطلق آزاد يې د خپلې رايې مطابق عمل کوه .

په مضاربت کې به مصارف د چا پر غاړه وي ؟

تجار به خپل خوراک او څښاک او د تجارت نور مصارف پخپله کوي او که د مضابت د مال څخه ؟

ځواب : که چېرې تجار په ښار کې کار کوي نو د ده نفقه به د مضاربت له مال څخه نه وي بلکي پر خپله غاړه به يې وي او که يې د تجارت لپاره سفر وکړ نو خوراک ، څښاک د سپرلی او سامان کرايه کول به د مضابت له مال څخه کيږي .

جاء في الهدايه :

اذا عمل المضارب فی المصر فليست نفقه فی المال و ان سافر فطعامه و شرابه و کسوته و رکوبه و معناه شراء او کراء في المال (هدايه ج ۳ ص ۲۶۷ ) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email