اسلام عليکم ورحمة الله وبرکاة ، زه دا پوښتنه لرم که يو سړی يو تجار ته پسې په مضاربت ورکړي او ورته ووايي چې د مياشتې دومره کټه راکوه مثلاً پنځه لکه افغانی ورکوي او ورته وايي چې په دې که د مياشتې پنځه زره افغانۍ راکوې داسې کول څنګه دي ؟

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د مضاربت په عقد کې د ګټې ثابت تعين سود دی او داسې مضاربت باطل دی .

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة –

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ .

يعنې : په مضاربت کې د دواړو طروفو د پاره شرط وي چې ګټه به نيمايي ، دريمه برخه ، څلورمه برخه ټاکي مګر د ګټې د مقدار ثابت ټاکل لکه : تا لره به سل درهمه وي يا تر هغه لږ او يا ډیرې او نورې به زما وي داسې شرط لګول حرام او مضاربت فاسد دی .

” بدائع الصنائع ” ( ۶ / ۸۵ ، ۸۶ ) .

و جاء فی فقه التجار المسلم ، و فقه المعاملات المعاصره :

إذا اتفق شخص مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة ثلاث سنوات على أن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف دينار وشرط عليه أن يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق عليها فهذه المعاملة باطلة شرعا.

يعنې : که يو شخص د چا سره په تجارت کې شريک شي د دريو کلونو د مودې لپاره داسې چې تجار ته به لس زره ديناره ورکوي په دې شرط چې تجار به پيسو واله ته د مياشتې سل ديناره ورکوي او په آخر کې به خپلې پيسې (لس زره ديناره ) بيرته ورکوي نو داسې معامله شرعاً باطله ده .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email