په دنيا کې ټول خلک يو شان نه وي ځنې مالدار وي روپۍ لري ولی د کار او محنت صلاحيت بيا نه لري يا وخت نه لري ،خوځنې بيا داسې وي چه روپۍ نه لري ولی د منډو اومحنت توان لري .

اسلامې تجارتي نظام خو سراسر د خزانی مخالف دی ځکه په خزانه کولو کې هيڅ ګټه نشته ،بايد مال او دارايي په دوران کې وي تر څو د هغه ګټه د پيسو مالک ، تجار او ټولنې ته ورسيږي .

د همدې مقصد لپاره اسلام مضاربت ته ترغيب ورکړی دی ترڅو هم د روپو مالک ته فائده وشي او هم يوه غريب ته د نفقې د ګټلو لپاره د منډو اومحنت لاره هواره شي .

مضاربت د فقهاؤ په اتفاق جايز دی .

موسوعة الفقهية ليکي :

اتّفق الفقهاء على مشروعيّة المضاربة وجوازها‏,‏ وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان‏,‏ فالقياس أنّها لا تجوز‏,‏ لأنّها استئجار بأجر مجهولٍ‏,‏ بل بأجر معدومٍ ولعمل مجهولٍ‏,‏ ولكنّ الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخصاً أو استحساناً لأدلّة قامت عندهم على مشروعيّة المضاربة‏,‏ منها ما ذكره الكاساني حيث قال‏:‏ تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنّة والإجماع‏.‏

( فقهاء د مضاربت په مشروعيت باندې متفق دي له جهت د رخصت او احسان او قياس يې جايز نه دی ځکه دا داسې اجاره ده چې اجرت يې مجهول ، بلکي اجرت معلوم او کار مجهول وي مګر فقهاؤ قياس ترک کړی او مضاربت ته يې د احسان او رخصت له مخې اجازت ورکړی دی . کاساني وايي : قياس مو په کتاب الله او سنتو او اجماع سره ترک کړی .

په قرانکريم کې الله سبحانه وتعالی فرمايي ‏:‏ ‏{‏وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ‏}‏‏.‏

ژباړه : او (ځنې ) نور د تاسې به سفر کوي ( لپاره د تجارت ) په ځمکه کې او لټوي به دوی (رزق ) له فضله د الله .

او په سنتو کې د ابن عباس رضی الله عنهما نه روايت دی چې هغه فرمايي :«كان العبّاس بن عبد المطّلب رضي اللّه عنه إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأجازه»

ژباړه : عباس بن عبدالمطلب به چې چا ته په مضاربت مال ورکولو نو شرط به يې پرې لګاوه چې زما په مال به حيوان نه رانيسې ، او د درياب ليارې به يې نه راوړې او زما له مال سره به د شېلې په مينځ کې نه اړوې او که دې له دغو کارونو څخه کوم کار وکړ نو د تاوان ضامن به ته وې ، نومړي دغه شرایط رسول الله صلی الله عليه وسلم ته عرض کړل هغه مبارک اجازه ورکړه .

(بدائع الصنائع- كتاب المضاربة )

د مضاربت تعريف:

مضابت کلمه له (ضرب) څخه اخيستل شوی ده چې د ځمکې پر سر د حرکت او سفر په معنی ده او د شرع په اصطلاح کې د شراکت په ګټه کې عقد تړلو ته مضابت وايي چې مال د يو شريک او کار د بل شريک وي .

د مضاربت د صحی کيدو شرطونه :

۱- روپۍ ورکونکی او تجار به دواړه عاقيلان وي په معامله او دهغه په نفع او نقصان به پوه وي.

۲- د مضاربت روپۍ به تجار ته په قبضه کی ورکول کيږي .

۳- د مضاربت لپاره چه محنت کوونکي ته کومې روپۍ ورکول کيږي رقم به يې معلوم وي مثلاً يولک دوه لکه ، او که رقم يې معلوم نه وي نو دا مضاربت نه صحی کيږي .

۴- په لومړي سر کې به د فائدي د برخې فيصله کوي ،چه څومره حصه به د پانګې د چښتن وي او څومره به د تجار وي.

مثلاً د فائده نيمه حصه به زما وي او نيمه به ستا وي ، که د ګټی حصه معلومه نشي نو مضاربت نه صحی کيږي ځکه چه پدې کې بيا د اختلاف ويره پيدا کيږي .

۵- که د روپو واله يا محنت کوونکي هر يو چه وي دا شرط ولګوي چه د ګټې دومره رقم مثلاً ۲۰۰۰۰ افغانی به زما وي باقي چه څه پاتې شول هغه به ستا وي ،نو دا مضاربت فاسد دی ګټه په ثابت شکل په اول کې نشي تعين کيدای بلکي د ګټی حصه به تعينيږي که چيرې په مضابت کې ګټه ثابته وټاکل شي دا عقد باطل دی .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email