په ننۍ زمانه کې د ګرو ايښودونکي او ګرو اخيستونکي دواړو په ذهن کې دا وي چه ګرو ايښودونکی به ګټه اخلي ولی په ګروۍ باندی ګټه اخيستل سراسر سود دی ،ځکه چه دلته د قرض په بدل کی ګټه په لاس ورځي او هغه خوري داسې نه کوي چه ګټه په قرض کی حساب کړي .

د اسلامی شريعت عمومي قاعده ده ( کل قرض جر نفعا فهو ربوا ) هر قرض چې نفع ولري سود دی .

حتی د پوروړی سوغات اخيستل هم ناجاير دي ،رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :اذا اقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية (بخاري) .

ژباړه : کله چې يو سړی بل ته پور ورکړي نو د پوروړی سوغات دی نه قبلوي .

بل دا چې ګاڼه يا ګروي هم د قرض يو شکل دی ګرو شی د امانت شکل لري چې د قرض خلاصولو د اطمنان د پاره يوه وسيله وي او بل دا چې که قرض ادا نه شي نو ګرو شوي شی به وپلوري او د خپل قرض په اندازه به له هغه څخه خپل قرض په لاس راوړي نو په همدې بنا له ګروۍ څخه هم په هر صورت چې وي ګټه پورته کول ناجايز دي .

دا مسئله په لاندې مراجعو کې بيان شوې ده :

فی الشامی عن المنح لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا الخ ثم قال ثم رئيت فی جواهر الفتاوی اذا کان مشروطاً صار قرضاً فیه منفعة وهو ربا – نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند .

لا الا انتفاع به مطلقاً الا باذن کل للآخر و قيل لا يحل للمرتهن لانه ربا و قيل ان شرطه کان ربا و الا لا ( الدر المختار کتاب الرهن ۴۸۲/۶ سعید )

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب

الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم ذلك

فأجابوا :

” من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (14/177)

لنډ دا چې ګروي هم د قرض یو شکل دی په هغه فائده حاصلول سود دی .

په ګرو کور کې اوسيدل :

په ګرو کور کې اسېدل او د هغه کرايه هم ورکول يو سودي لين او دين دی د شريعت عمومي قاعده ده (کل قرض جر نفعافهو ربوا ) په هر قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی .

(فتاوي ديوبند ج ۲ ص ۶۴۳ ، اسلامې فقه ، مراة المجلة ج۱ ص ۳۸۹ او بهشتی زيور )

قال الدکتور وهبة الزحيلی فی الفقة الاسلامی وادلته (۶/۱۳۴) :

و عليه نری ان ما اعتاده الناس فی زماننا من رهن الدور علی ان يسکنها المرتهن ، ريثما يرد اليه الراهن دينه ، و هو قرض غير جايز باتفاق المذاهب .

و فی فتاوي اللجنة الدائمة (۱۴/۱۷۷ ) :

اما ان کانت هذه الارض المرهنة رهنت فی دين قرض ، فانه لايجوز للمرتهن الانتفاغ بها مطلقاً ، لکونه قرضاً جر نفعا ، و کل قرض جر نفعا فهو ربا باجماع اهل العلم .

او بل دا چې په يوه معامله کې د قرض او اجارې دوي معاملې نشي جمع کيدای .

،که د رهن يا ګروی په معامله کې اجاره تر سره شي نو رهن باطل دی .

کما فی الدرالمختار بخلاف لا اجارت والمبيع والهبه والرهن من المرتهن او من اجنبی اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج من الرهن وفي الشامی و اما الاجارة فالمستاجر ان کان هو الراهن فهی باطلة الخ وان کان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة بطل الرهن الخ . (نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۲ ص ۶۴۲ ) .

په ګرو کور کې بغير له کرايې ورکولو اوسېدل :

د احنافو په نزد په ګرو کور کې اوسيدل جايز نه مګر دا چې د مالک يې اجازه وي او د امام شافعي په نزد د ګروی څخه استفاده کول جايز دي .

قال وهبة الزحيلي في الفقه الاسلامي وادله :

قال الحنفية: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداماً أو ركوباً أو لبساً أو سكنى وغيرها، إلا بإذن المرتهن، كما أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن(البدائع: 146/6، الدر المختار: 342/5 ) .

وأما الشافعية فقالوا خلافاً للجمهور السابق: للراهن كل انتفاع(مغني المحتاج: 131/2) .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email