حواله په لغت کې خپله ذمه واري پر بل چا اچولو ته وايې او په شريعت کې د خپل قرض ذمه واري د بل چا طرف ته نقلولو ته حواله وايي .

مشروعيت :

حواله په دليل د دغه حديث شريف جايز ده :

مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (متفق عليه )

ژباړه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : غنې لره د قرض په ادا کولو کې ځنډ کول ظلم دی او کچېرې پوروړی (خپل پور) يو د تاسې نه چا ته حواله کړي چې هغه د قرض په ادا کولو قادر وي نو هغه يې دې قبول کړئ .

د جمهورو فقهاؤ قول دا دی چې د حوالې قبلول واجبي حکم نه دی بلکي قبلول يې مستحب يوه اخلاقي ذمه واري ده .

د حوالې د صحت شرطونه :

۱- د پوروړي او پورغوښتونکي او هغه چې د پور پرې کول هغه ته حواله شوي وي رضايت شرط دی .

۲- د پور غوښتونکي او حواله قبلونکي حق به په جنس ، مقدار ، نغد ، قرض ، ښه او بد کې بالکل يو شان وي .

۳- قرض او پور به ثابت وي داسې نه چې کوم کس خپل اجرت ثابت او تر لاسه کړی نه وي په هغه باندې حواله ورکول صحي نه دي يعنې حواله ورکونکی بايد لومړی خپل ملکيت او حق ثابت کړي .

بل هيواد ته د پیسو حواله او په هغه تأخير څه حکم لري ؟

شرعي صرافي او حواله څه ډول تر سره کيږي ؟

ټولو كاركونكو ته سلامونه أو احترامات وړاندې كوم زه يو پوښتنه لرم هيله ده چى په تفصيل سره يي راته جواب كړئ .
پوښتنه: نن صبا په ټولو هيوادونو كې د اسعارو تبادله او حواله يومعمول دى زمونږ په ملك كې ډير قسمونه د اسعارو په مختلفو طريقة تبادله كيږي غواړم چى پوه شو چې صحيح طريقه يې كومه ده
١- يونفر ډالر په افغانۍ تبادله كوي يولك ډالر صراف ته وركوي چې په مقابل كى صراف د (٥٦) لكه پرچه وركوي او تاريخ يو يا دوه ورځې وروسته ورته ليكي چې دلته د يو شخص له خو ډالر قبض شول او بل طرف نه تأخير شو ايا دغه معامله سود ده أو كه نه؟
٢ – صرافان نن صبا حواله كوي چى په كابل كي يو نفر ورته يولك دالر وركرى په دوبى كي ورته يو يا دوه ورزى وروسته (٩٩٠٠٠) دالر وركوى أو د (١٠٠٠) دلر ددوى په اصطلاح كميشن ورنه اخلى او يا د دالرو په مقابل كى هلته درهم وركوي چى دلته د يو خو نه نغد اخستل كيږي او بل ورته يوساعت يا يوه ورځې ورسته اسعار وركوي ايا دغه خو سود يا ربا نه ده؟
كچيرى سود وى نو صحيح او اسانه لاره يي كومه ده ؟
مننه ستاسو د تفصيلى جواب په هيله
محمد نبى د كابل نه

———————————————

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول : د قرض مبلغ به ثابت وي يا ډالر او يا افغانۍ ، داسې نشي کيدای چې د مودې مخکې د اسعارو د تبادلې نرخ وټاکل شي ، چې ما ته به هغه وخت د لسو زرو ډالرو شپږ لکه افغانۍ راکوي ، داسې کول حرام دي .

بلکي د پور د ادا په وخت کې به يا ۱۰۰۰۰ ډالر او يا د هغه ورځې د اسعارو د نرخ موافق افغانۍ اخلي .

مجتمع الفقه اسلامي ليکي :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة ” المجمع ” ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .

او د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د افغانۍ پر ځای کلداري واخلي په شرط ددي چې د همغه ورځې د اسعارو په نرخ تبادله شي .

په دليل د دغه حديث شريف : قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) .

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او دهغه نه مو دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړی ؤ بيا د هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم سره شريکه کړه ، هغه وفرمايل : چې باک نه لري په شرط ددې د ورځې په نرخ تبادله شي .

دوهم : د نغدو پيسو بدلول لکه ډالر په افغانۍ او افغانۍ په کلدارو په مختلف نرخ جايز دي په دې شرط چې لاس په لاس وي ځکه چې جنس يې سره مخالف دی .

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :[ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ] (مسلم ) .

(کله چې دا اجناس مختلف وي څنګه چې غواړی لاس په لاس يې معامله کړئ) .

د اسعارو په تبادله کې دا شرط دی چې لاس په لاس به وي يعنې طرفين به په يوه مجلس کې عقد کوي او پيسی به تحويل اخلي او که داسې نه وي نو ربا نسيه بلل کيږي .

د پورته حديث شريف په دليل ځنې معاصر فقهاء د حوالی دا شکل چې بل هيواد ته حواله کوي او د پيسو په اخيستلو کې ځنډ راځي صحي نه بولي .

صحيح (شرعي ) حواله بايد لاندې دوه حالتونه ولري :

يا به پيسې مربوطه هيواد ته حواله کوي او ورسته به هلته د همغه هيواد په پيسو په ورځنې او حاضر نرخ تبادله کيږي .

او يا به مخکې پخپل ښار يا هيواد کې دغه پيسې چې حواله کوي يې د همغه هيواد په پيسو بدلوي او وروسته به يې مربوطه هيواد ته حواله کوي او هلته به يې قبض کوي .

مګر ځنې معاصر فقها‌ء بيا وايي : چې د حوالې دا طريقه صحي کيږي ځکه بانک يا صرافي مشتري ته د حوالي سند يا چک ورکوي او دا رسيد يا چک د قبض ځای نيسي .

د علمي ټولنې او افتاء دايمي ټولنه ليکي : د يو هيواد څخه بل هيواد ته حواله کول د هغو هيوادونو په رواجي پيسو باندې جايز دي که څه هم برابر نه وي ځکه جنس يې يو شان نه دی مګر دا حواله کول به په دې شرط وي چې په يو مجلس او عقد کې صورت و نيسي البته د چک يا سند اخيستل د قبض په حکم کې داخل دي . ” فتاوی اللجنة الدائمة ” ( 13 / 448 ).

او همدارنګه په فتوای “مجمع الفقه الإسلامی ” ( 113-114) هم دا نظر ذکر شوی دی

و الله اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email