فقه اسلامي و ادله علامه دوکتور وهبة زحيلي ليکي :

هغه بيعې او معاملې چې په اسلامي شريعت کې نا جايزه او منع کړ شوې دي ډيرې دي دلته هغه مهم ډولونه بيان شوي چې په څلور ډوله دي :

۱- د اهليت له وجې منع شوې بيعې

۲- د صيغې (ايجاب او قبول ) له وجې منع شوې بيعې

۳- د المبيع (مال ) او الثمن (قيمت) له وجې منع شوې بيعې

۴- د شرط ، وصف او شرعي منع له وجې منع شوې بيعې

۱- د اهليت له وجې منع شوې بيعې :

د بيع د صحت د پاره د طرفينو اهليت (بلوغ او عقل ) شرط دی په دې خاطر د لاندې اشخاصو سره معامله کول منع دي :

۱- المجنون (لېونی) : د فقهاؤ په دې باندې اتفاق دی چې د بيعې د پاره عقل او تميز ( په معامله باندې پوهېدل) شرط دي نو ځکه د ليوني او همدانګه نشه يې سره بيع او معامله کول شرعاً منع دي .

۲- الصبي (ماشوم) : د هغه ماشوم سره چې سن يې دومره کوچنی وي چې په معامله نه پوهيږي بيع کول منع دي .

۳- الأعمى (ړوند) : که چېري خرڅونکی ړانده سړي ته د مال ټول توضيحات وکړي او ړوند ورباندې راضي شي بيع د امام ابوحنيفه په نزد صحي ده مګر د امام شافعي په نزد صحي نه ده ځکه په هغه کې د ادراک جهل دی .

۴- بيع الفضولي : بيع فضولي هغه بيع ده چې يو کس د بل چا مال خرڅ کړي حال دا چې نه يې وکيل وي او نه هم اجازت ورته شوي وي يعنې د اجازت څخه بغير د مال خرڅولو ته بيع فضولي وايي دا بيع صحي نه ده مګر په هغه صورت کې چې مالک یې اجازه وکړي دا رايه د امام ابوحنيفه او امام مالک ده مګر د امام شافعی او امام احمد په نزد اصلاً نه صحي کيږي .

۵- بيع المكره ( د الزام او اکراه بيع ) : دا ډول بيع هم د فضولي په څير نه صحي کيږي ځکه په بيع کې رضايت شرط دی په جبر او زور سره بيع نه صحي کيږي .

۶- بيع المحجورعليه : محجور هغه کس ته وايي چې مال يې شرعاً حجر شوي وي يعنې د هغه په مال د تصرف کولو څخه منع شوي وي لکه : د مفلس پوروړي هغه پوروړی چې تر مال او جايداد څخه يې پورونه زيات وي او يا د مريض کس ، د حجر مفصل بيان به وروسته راشي .

دوهم : د صيغې (ايجاب او قبول ) له وجې منع شوې بيعې :

د بيع د پاره ايجاب او قبول شرط دی د بيع لاندې صورتونه ممنوع دي :

۱- بيع المعاطاة : بيع المعاطاة هغه بيعې ته وايي چې بايع او مشتري په قيمت او مال سره خوښ او راضي شي مګر ايجاب او قبول ونه کړي ( دې ته عملي اقرار وايي ) داسې بيع هم صحي ده ځکه بيع پر هغه څه باندې چې په رضا دلالت وکړي صحي کيږي هغه که په ژبه سره وي او يا اشاره مګر د امام شافعي په نزد دا ډول عقد نه صحي کيږي .

جاء في الفقة الأسلامي وادله : بيع المعاطاة ،أن يتفق العاقدان على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما. وهو بيع صحيح عند الجمهور؛ لأن البيع ينعقد بكل ما يدل على الرضا بتبادل الملك في الأموال، سواء بالصيغة المعبرة عن الإرادة صراحة من إيجاب وقبول، أم بما يدل على الرضا عرفاً، اعتباراً بعرف الناس واحتراماً لعاداتهم السائدة فيما بينهم، ما لم تصادم نصاً من نصوص الشرع. فيصح البيع باللفظ أو الإشارة أو بغيرهما، ما دام يدل على المقصود من العلم بتراضي العاقدين، ولم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. ولا ينعقد البيع بالمعاطاة عند الشافعية

فتح القدير : 5 ص 302 وما بعدها ، رد المحتار : 4 ص 137 ، البدائع : 5 ص 304.

۲- البيع بالمراسلة : د رسالې ، ليک او خط ليږلو په وسيله بيع په اتفاق د فقهاؤ صحي کيږي چې اتحاد د مجلس يې د خط او ليک رسيدل دي او په هغه باندې رضا کيدل دي . کچېري خط او ليک ځواب نشي او په لېږل شوي خط باندې رضا نشي بيع نه صحي کيږي .

۳- بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة : د ګونګي سړي بيع په اشاره او يا ليکلو سره صحي کيږي ځکه د ضرورت په وخت اشاره د نطق او خبرو په معنی ده لکن که اشاره ونه کړي يا يې ونه ليکي بيع نه صحي کيږي .

۴- البيع مع غائب : د غايب سړي سره معامله کول چې نه په ژبه وشي او نه په ليک لېږلو سره هغه بالکل غايب او ناخبره وي داسې بيع نه صحي کيږي .

۵- البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب : په معامله کې چې ايجاب او قبول موافقه نه وي هغه که د ژبې په اقرار سره وي ، عملي اقرار سره وي يا خط په وسيله وي د بايع او مشترې د فيصلې او رضايت څخه بغير بيع نه صحي کيږي .

۶- البيع غير المنجز :غير انجام او غير تکميل شوې بيع نه صحي کيږي داسې چې د مستقبل په شرط وي چې په راتلونکي وخت کې به مثلاً سبا ته به سواد کوو داسې بيع هم نه صحي کيږي ځکه د بیع د پاره د ماضي او حال ضيعه وي نه د مستقبل دا ډول بيع د امام ابوحنيفه په نزد فاسده او د جمهورو په نزد باطله ده .

دريم : د المبيع (مال ) او الثمن (قيمت) له وجې منع شوې بيعې :

۱- بيع المعدوم : د نامعلوم شي بيع لکه بيع مضامين ،الملاقيح او وحبل الحبلة

مضامين : د بچي خرڅول د څاروي په ګېډه کې .

الملاقيع : د حيوان د القاح او تخم خرڅول .

حبل الحبلة : داسې بيع چې اخيستونکی په خرڅونکی دا شرط کيږي چې زه دغه څاروي په دې شرط اخلم چې لنګه شي او بچۍ وزيږوي .

دا ډول بيعې په اتفاق د مذاهبو باطلې دي ځکه په صحيح احاديثو کې ورڅخه منع شوې ده .

۲- بيع معجوز التسليم : د داسې شی بيع چې قبض کول يې ممکن نه وي لکه په هوا کې مرغان او په سيند کې مهيان دا بيع هم په اتفاق د فقهاؤ نه صحي کيږي .

۳- بيع الكالئ بالكالئ : يعنې پور په پور بيع چې (بيع الدين بالدين ) هم ورته ويل کيږي دا هغه بيع ده چې يو کس پر بل کس باندې مال تر ټاکلې مودې پورې پلوري کله چې خرڅونکی پور وغواړي او له اخيستونکی سره پور نه وي . ورته وايي دغه پور را باندې بيا وپلوره . يعنې مثلاً : سل افغانۍ پور وي نيټه يې اوږده کړي پرې دوه سوه افغانۍ يې کړي يعنې پور په پور پرې خرڅ کړي .

دا بيع په اتفاق د مذاهبو باطله ده له جهته د منع شرعي .

۴- بيع الغرر الفاحش : د زيات غرر بيع د معدوم د بيع په څير باطله ده .

غُرر داسې بيع ته وايي چې په هغه کې د مال يا نرخ کوم يو مقدار او اندازه نه وي معلومه

داسې بيع چې مقدار او نرخ يې نا معلوم وي منع ده ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه څخه منع فرمايلي ده ” نهى عن بيع الغرر ” (رواه المسلم ) .

المعاملات المعاصرة ليکي :

غرر په لاندې دوو شرطونو حرام دی :

که غرر يا اټکل زيات (الغرر الفاحش ) ؤ حرام او که لږ وو نو د بيع د صحت د پاره تاوان نه رسوي ، لکه : په حمام کې غسل ځکه په دې کې غرر دی په قد او جسم کې فرق وي ټول يو شان اوبه نه مصرفوي بلکي ځنې کمې او ځنې زياتې اوبه مصرفوي .

يا د يوې ورځې او دوو ورځو د پاره د موټر کرايه کول چې په دې کې هم د وزن ، د سپرلی د شمير او فاصلې فرق وي .

چې په دې کې هم غُرر شته مګر د آسانۍ د پاره په شريعت کې عفوه دی .

۵- بيع النجس : د ناپاک او جنس شی بيع نه صحي کيږي لکه : خنزير ، شراب ، مرداره ، وينه او نور

۶- بيع الماء: د اوبو بيع دری صورتونه لري :

اول : عامې اوبه لکه : بحرونه ، سيندونه او نور دا د هيڅ چا ملک نشي کيدای په دليل د دغه حديث شريف : المسلمون شرکاء في ثلاث : في الماء و الکلأ و النار (رواه أبوداود او احمد ) .

يعنې : مسلمانان په دريو شيان کې شريک دي : په اوبو کې په خپل سر شنه شويو وښو کې او په اور کې .

دوهم : هغه اوبه چې يو کس يې په ظرف او ذخيره کې ځای پر ځای کړې وي نو دغه اوبه د ده ملک دی د دغه اوبو خرڅول جايز دي په دليل د دغه حديث شريف : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». (بخارى:۱۴۷۰)

ژباړه : که څوک د تاسې څخه طناب واخلي هيزوم (لرګي ) جمع کړي او هغه خرڅ کړي او ځانته نفقه ورباندې برابر کړي دا کار د هغه د پاره تر دې غوره دی چې خلکو ته د سوال لاس وړاندې کړي او هغه هم معلوم نه وي چې څه ورکړي او که نه .

د غره پخپل سر شنه شوي واښه او بوټې د چا ملک نه دی مګر که څوک هغه جمع کړي او خرڅ يې کړي جايز دی همدارنګه د ذخيره شويو اوبو خرڅول هم جايز دي .

دريم : د کوهي اوبه او همدانګه د چا په ځمکه کې د باران جمع شوې اوبه ملک بلل کيږي مګر د ضرورت څخه علاوه د چا د منع کولو حق نه لري .

په دليل د دغه حديث شريف : «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ». (بخارى:۲۳۵۴)

يعنې : د اضافي اوبو څخه څوک مه منع کوئ

(مختصر فقه المعاملات صفه ۷ ) .

۷- بيع المجهول : مجهوله او نامعلومه بيع نه صحي کيږي چې جنس ، نوع او مقدار او قيمت یې نه وي معلوم .

۸- بيع الشيء قبل القبض : د قبض کولو مخکې بيع نه صحي کيږي که څوک منقول (د نقل وړ) اجناس واخلي مګر پخپله قبضه او ملکيت کې يې را نه ولي يعنې قبض يې نه کړي نو بيا ئې دغه شخص پر بل چا نشي خرڅولاي ولو كه په خپله بائع باندې هم وي ځكه په دې کې غرر ده ..

وقبضه لان بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما سياتي في بابه  (ردالمحتار۷ج ۲۶۸صـ)

۹- بيع الثمار أو الزروع : د پخوالي مخکې په ونو کې د مېوې او په ځمکه يا پټې کې د فصل خرڅل جايز نه دي ځکه چې نامعلوم وي .

څلورم : د شرط او وصف له وجې منع شوې بيعې :

۱- بيع العَرَبون : بيع العربون د امام ابوحنيفه په نزد فاسده او د امام شافعي او امام مالک په نزد باطله ده ځکه په ستنو کې ورڅخه منع شوې ده .

بيع العربون هغه بيع ده چې : يو کس په ټاکلي قيمت باندې مال واخلي او د هغه څه پیسې پيشکي ورکړي او ورته ووايي چې نورې پيسې به په فلاني تاريخ درکړم که مې در نه کړې او پښمانه شوم هغه پيشکي پيسې ستا شوي چې مونږ ورته بيانيه وايو ، بايع (تجار) ته د بيانيې خوړل رواه نه دي او داسې بيع نه صحي کيږي .

۲- بيع العينة : يو سړی څه مال واخلي په معلوم قيمت او د معلومې مودې په قرض سره مګر قيمت يې نه وي ادا کړی چې بايع ورته وايي چې څه قيمت يې کم کړه او په ما يې خرڅ کړه دغه بيع ته بيع عينه وايي په سنتو کې ددې بيع څخه منع شوي د احنافو په نزد فاسده ده .

۳- بيع الربا : د سود هر ډوله معامله که د راکړې ورکړې وي او که د پور وي نه صحي کيږي (ددې تفصيل د معاملاتو په بنسټونو کې بيان شوی دی ) .

۴- بيع حاضر لباد : د ښار اوسيدونکی به د اطرافي څخه مال نه اخلي .

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّه ( متفق عليه) .

يعنې : رسول الله صلی الله عليه وسلم د ښاري کس خرڅول په اطرافي باندې منع کړي ولو که نسبي ورور يې هم وي .

امام نووی رحمه الله په ریاض الصالحين د دغه حديث شرحه داسې بيان کړې ده :

د ښاري کس لخوا د اطرافي د مال خرڅولو منع داسې ده چې : که يو اطرافي کس ښار څه مال راوړي چې هغه د خلکو ضرورت وي او وغواړي چې هغه د وخت په قيمت خرڅ کړي ، مګر يو ښاري کس ورته وايي دا ما ته پرېږده تر څو زه يې په لوړ قيمت خرڅ کړم ، جمهور فقهاء وايي چې دا نهی په معنی د تحريم ده کچېرې په هغه باندې علم ولري .

د امام ابوحنيفه په نزد نهی کلمه د مکروه تحريمي معنی لري مګر جمهور فقهاء يې په تحريم قائل دي .

۵- تلقي الركبان: د تجارتي کاروان مخې ته د استقبال د پاره مه ورځې .

رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فرمايي: لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَان (متفق عليه ) .

يعنې : د سورليو (تجارتي کاروان) استقبال ته مه ورځئ .

مطلب دا چې بغير د اخيستلو څخه د قيمت د زياتوالی څخه منع شوې ده .

دا ډول بيع هم د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد مکروه تحريمي ده .

۶- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : د جمعې د آذان څخه وروسته د بيع ممانعت .

د امام ابوحنيفه په نزد د اول آذان وروسته بيع کول مکروه تحريمي دي او د امام شافعي په نزد حرام د امام مالک په نزد فسخ کول او د امام احمد په نزد بيع نه صحي کيږي .

المبسوط فقه حنفي ليکي : په دې مسئله کې د مکروه تحريمي اطلاق په حرام سره کيږي ،المبسوط (ج1 ص134).

جاء فی الفقه الاسلامي و ادله :

من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وعند الحنفية: من الأذان الأول.
وهو مكروه تحريماً عند الحنفية، صحيح حرام عند الشافعية، ويفسخ في المشهور عند المالكية، ولا يصح أصلاً عند الحنابلة

۷- بيع النَجَش : بيع نجش هغه بيعې ته ويل کيږي چې بايع د خپل مال د اوچت خرڅولو لپاره څو کسان د بولۍ لپاره برابر کړي کله چې مشتري د هغه د مال د قيمت پوښتنه وکړي ، بايع ورته وايي مثلاً په سل افغانۍ، دده له کسانو څخه يو تن ووايي زه يې په يوسل او لس اخلم بل کس يې وايي زه يې په يوسل او شل افغانۍ اخلم چې اصلاً د دوی اخيستل مطلب نه وي مګر مطلب به يې دا وي چې په مشتري خپل مال په اوچت قيمت خرڅ کړي

دا بيع د امام ابوحنيفه په نزد مکروه تحريمي ده .

۸- بيع العنب لعاصر الخمر: که چېرې څوک په دې باندې علم ولري چې دغه انګور چې په کوم کس باندې خرڅيږي هغه شراب ورځنې جوړوي نو ددې انګورو بيع د جمهورو په نزد حرامه ده .

۹- بيع الإنسان على بيع أخيه : د يو انسان بيع د بل ورور په بيع يا په قيمت باندې قيمت هم منع دی ، داسې چې يو کس د يو شي قيمت ولګولو او تيار شو چې هغه مال واخلي دغه مهال بل کس راغی او قيمت يې ددې لپاره زيات کړ چې خريدار يې وانخلي يا يې دی پخپله واخلي او معامله فيصله شوه بل سوداګر راغی چې زه يې ددې نه په کم قيمت درکوم دا ټول صورتونه په اتفاق د فقهاؤ منع دي په دليل د دغه حديث شريف : « لايبع أحدكم على بيع أخيه » (رواه احمد ) .

مګر په حکم د بيع کې اخلاف دی :د امام ابوحنيفه او امام شافعي په نزد بيع د ګناه سره صحي ده ، د امام احمد او امام مالک په مذهب بيع فاسده ده .

جاء في فقه الأسلامي وادله :

وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاص للحديث: « لايبع أحدكم على بيع أخيه » وأما حكم البيع المذكور فمختلف فيه: فذهب الحنفية والشافعية إلى صحته مع الإثم. وذهبت الحنابلة وابن حزم الظاهري والمالكية في إحدى الروايتينعنهم إلىفساده.

۱۰- بيع وشرط: دې بيع ته بيع الثنيا هم ويل کيږي، دا داسې بيع ده چې په هغه کې يو شی مجهول وي او يا مجهول او فاسد شرط پکې وي چې د فاسد شرط په لګولو سره بيع فاسديږي ، مثلاً يو کس د رخت يو ټوټه په دې شرط اخلي چې خرڅوونکی به قميص ورته ګنډي ، بيع صحي مګر شرط يې فاسد دی .

په حديث شريف کې راغلي دي : عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم (النسائي ) .

همدارنګه په بخاري شريف کې داسې روايت نقل شوی دی :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی الله عنه أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (بخارى: ۲۲۰۷)

ژباړه : انس رضی الله عنه وايي : رسول صلی الله عليه وسلم له دغو معاملاتو څخه منع فرمايلي ده :

محالقه ، مخاضره ، ملامسه ، منابذه او مزابنه .

المحاقلة (د دانو خرڅول په وږو کې ):محاقله بيع دا ده چې تاجر د کښت او فصل له څښتن څخه د وږي له ايستلو سره سم او د پخيدو څخه مخکې غله واخلي او قبضه پرې وکړي او بيا کله چې فصل ورسيږي تجار پخپله خوښه هغه و پلوري .

المزابنة : د مزابنه بيع دا ده چې پخه او رسيدلې او وچه شوې له ونو څخه شکول شوي ميوه د داسې (مېوې په بدل کې وپلورل شي ) چې په ونو کې وي شکول شوې نه وي ، دغه بيع يا راکړه ورکړه اټکلي ده او د اختلافوتو امکان پکې دی .

مخاضره :مخاضره بيع هم د خامې مېوې خرڅول ته وايي .

منابذه : منابذه د جاهليت د وخت بيع ؤ چې کله به بايع مشتري ته څه مال مثلاً يو تان رخت يا بل جنس ور واچولو نو د هغه بيع به پرې لازمه شوه .

نن هم په ځنو تجارانو کې دا عادت شته که مشتري د کتلو د پاره څه جنس را کوز کړي او بيا يې مشتري وانخلي په تجار ښه نه تماميږي چې دا يو جاهلي عادت دی .

المخابرة :مخابرة داسې بيع او تړون دی چې بزګر د ځمکې مالک ته ووايي چې د دغه پټې د فصل دغه طرف زما وي او هاغه طرف به ستا وي دا ډول معامله فاسده ده .

الثنيا :الثنيا داسې بيعې ته وايي چې په مال کې څه برخه مثتنی او نا معلومه او مجهوله وي نو داسې بيع هم صحي نه ده ځکه په دې کې غرر دی په بيع کې بايد د مبيع (تجارتي جنس ) ټول اجزاء او برخې معلومې وي .

الملامسة : ملامسه داسې بيع ته وايي چې که مشتري په تجارتي مال باندې لاس ولګوي نو بس اخيستل يې پرې لازم دي بيا د هغه د کتلو او خوښولو حق نه لري ، دوهم صورت يې دا ؤ چې مشتري به سترګې پټې کړې او بايع او مشترې به دا فيصله وکړه چې په کوم جنس د ده لاس ولګيده هغه په دومره قيمت د ده شو ، دا بيع د جاهليت په وخت کې رواج ؤ چې د اسلام سپېچلي دين هغه منع اعلان کړه .

۱۱- الجمع بين البيع وبين عقود:

د بيع تړون د شپږو نورو معاملاتو له تړون سره يو ځای کول منع دی لکه : د بيع تړون د الجعالة ، الصرف ، المسقاة ، الشرکة ، النکاح او المضاربة معاملاتو د تړون سره يو ځای کول منع دي .

ځکه چې بيع او دغو شپږو تړونونو په يو ځای کولو کې غرر او جهالت را مينځته کيږي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email