صرف په لغت کې بدلولو ته وايي .او په اصطلاح کې : هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضةبالفضة أو الذهب بالفضة .

(فتح القدير مع العناية: ۲۸۴/۵، ۳۶۸، البدائع: ۲۱۵/۵، رد المحتار: ۲۴۴/۴).

يعنې : بدلول د نغد په نغد ، جنس په جنس او يا غير جنس او بدلول د سرو زو په سرو زرو او د سپينو زرو په سپينو زرو او يا بدلول د سرو زرو په سپينو زرو .

بيع الصرف ته په اوس عصر د اسعارو (نغدو پيسو ) تبادله وايي .

د بيع الصرف د صحت شرطونه :

۱- د اسعارو بدلول به لاس په لاس وي :

د صرف يا اسعارو د تبادلې د صحت لومړی شرط دا دی چې د پيسو او اجناسو بدلول به لاس په لاس وي ځنډ او قرض به پکې نه وي په دليل د دغه حديث شريف : الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد (المسلم ) .

يعنې : سره زر په سرو زرو ، سپين زر په سپينو زرو يو شان برابر او لاس په لاس به وي .

کچېرې د قبض يا تسليمولو څخه مخکې يو کس موجود نه وي يا سره جلا شي نو دا بيع د احنافو په نزد فاسده ده ځکه په دې کې د قبض يا لاس په لاس شرط صحت و نه موند (فقه اسلامي و ادله – فتح القدير ج۵ ص ۳۶۹ -۳۷۱) .

او د نورو فقهاؤ په نزد باطله ده (فقه اسلامي و ادله ) .

په قبض او تسليم کې که خپله مالک نه وي د يو لوري څخه يا د دواړو طرفونو څخه د وکيل قبض او تسليم هم صحت لري .

جاء في الموسوعة الفقهية :

ذهب جمهور الفقهاء‏:‏ إلى أنّه تصحّ الوكالة بالقبض في الصّرف، فلو وكّل المتصارفان من يقبض لهما، أو وكّل أحدهما من يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل تفرّق الموكّلين، أو قبل تفرّق الموكّل والعاقد الثّاني الّذي لم يوكّل جاز العقد، وصحّ القبض، لأنّ قبض الوكيل كقبض موكّله‏.‏

۲- همجنس شيان به يو شان او برابر بدليږي :

که چېرې جنس په جنس بدليږي لکه : سر زر په سرو زرو او سپين زر په سپينو زرو ، ډالر په ډالرو ، افغانۍ په افغانيو نو يو شان او برابر به وي مګر که جنس يې سره فرق ولري لکه : سره زر په سپينو زرو او ډالر په افغانيو نو بیا زيادت او کمبود فرق نه لري په شرط ددې چې لاس په لاس وي په دليل د دغه حديث شريف : اَلذَّهَبُ بِاالذّهَبِ وَالفِضّةُ بِاالفِضّةِ مِثلاً بِمِثل ٍ سَوَاءً بِسوَاءٍ يَداً بِيداٍ فَاِذَا ختَلَفَت هذِهِ الاَجنَاس ُ فَبيعُوا كَيفَ شِءتُم اِذاَ كَانَ يداً بِيَدٍ ( رواه مسلم ).

سره زر په سرو زرو ، سپين زر په سپينو زرو په بدل کی ده – يو شان برابر او لاس په لاس ، اوهر کله چه جنسونه سره مختلف وي نوڅنګه مو چه خوښه وي خرڅوئ ،په شرط ددې چه لاس په لاس وي .

إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بذهب، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر أو أحسن صياغة لقوله صلّى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل»

(فقه الاسلامي و ادله بحواله – فتح القدير: ص ۳۶۹، البدائع: ص ۲۱۶، رد المحتار: ص ۲۴۵ ) .

۳- د صرف په معامله کې به خيار الشرط نه وي :

د څلورو واړو مذاهبو په دې باندې اتفاق دی چې په بيع صرف کې خيار الشرط لګول بيع فاسدوي ځکه د صرف په معامله کې قبض او تسليمول شرط دی خو د اختيار شرط لګول هغه که يو طرف نه وي يا د دواړو طرفونو څخه د صرب بيع فاسدوي ځکه چې خيارالشرط لګول د قبض مانع ګرځي .

جاء في الموسوعة فقهية : يرى جمهور الفقهاء – الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في المذهب – أنّ الصّرف لا يصحّ مع خيار الشّرط‏.‏ فإن شرط الخيار فيه لكلا العاقدين أو لأحدهما فسد الصّرف، لأنّ القبض في هذا العقد شرط صحّة، أو شرط بقائه على الصّحّة والخيار يمنع انعقاد العقد في حقّ الحكم، فيمنع صحّة القبض كما قال الكاسانيّ‏.‏

خيار الشرط : دبيعې د فيصلې نه وروسته خريدار دا شرط ولګولو چه دوې درې ورځې وروسته به زه تا ته ووايم چې اخلم يې اوکه نه ؟، يا يې زه کورته وړم هلته يې ګورو د کتلو وروسته مو که خوښ شو ښه او که خوښ مو نه شو بيرته یې درته راوړم دغه ته خيار شرط وايي .

مګر که په اجناس کې عيب وي نو ردول يې جايز دي :

جاء في الموسوعة الفقهية :

امّا خيار العيب فلا يمنع تمام العقد فيثبت في الصّرف، لأنّ السّلامة عن العيب مطلوبة عادةً ففقدانها يوجب الخيار كسائر البياعات‏.‏

قال الحنفيّة‏:‏ إنّ بدل الصّرف إذا كان عيناً فردّه بالعيب يفسخ العقد، سواء أكان الرّدّ في المجلس أو بعد الافتراق،وإن كان ديناً بأن وجد الدّراهم المقبوضة زيوفاً أو كاسدةً، أو وجدها رائجةً في بعض التّجارات دون البعض – وذلك عيب عند التّجارة – فردّها في المجلس ينفسخ العقد بالرّدّ، حتّى لو استبدل مكانه مضيّ الصّرف‏.‏

يعنې : مګر خيار العيب د صرف د تړون مانع نه ګرځي ، ځکه د عيب څخه روغوالی او سلامتيا په ټولو بيعو او معاملاتو کې مطلوب وي .

احناف وايي : که چېرې د صرف په بدلون کې عيب وموندل شي نو تړون دې فسخه شي باک نه لري که په مجلس کې وي يا د بيلتون څخه وروسته ، که په قبض شويو پيسو کې څه خرابۍ وليدل شي چې په رواجي تجارت کې (عيب ) ګڼل کيږي نو هغه دې بيرته په مجلس کې ورکړي او تړون دې فسخه کړي که څه هم د بدلون ځای تغير وي .

۴- د صرف په معامله کې بهځنډ او تأخير نه وي :

د صرف په بيع کې دا شرط دی چې د صرف تړون به د ځنډ او مودې ټاکلواو تأخير څخه خالي وي هغه که د طرفينو لخوا وي او يا هم د يو طرف څخه وي که داسې نه وي نو د صرف يا تبادله اسعارو معامله فاسده ده .

ځکه چې د بدل شويو قبض او تسليم د جلا کيدو نه مخکې شرط دی او د ځنډ او مودې ټاکل قبض ځنډوي او تړون فاسدوي .

يشترط أن يكون عقد الصرف خالياً عن الأجل لكل من المتعاقدين أو لأحدهما، وإلا فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، كما عرفنا، والأجل يؤخر القبض، فيفسد العقد.

(فقه الأسلامي و ادله بحواله : مختصر الطحاوي: ص ۷۵، فتح القدير: ۳۶۷/۵، البدائع: ۲۱۹/۵، الدر المختار: ۲۴۶/۴) .

نورو هيوادونو ته د پيسو په حواله کولو کې د ځنډ حکم :

د انلاين اسلامى لارښود ټولو كاركونكو ته سلامونه او احترامات وړاندې كوم زه يو پوښتنه لرم هيله ده چى په تفصيل سره يې راته جواب كرئ .
پوښتنه: نن صبا په ټولو هيوادونو كې داسعاروتبادله او حواله يومعمول دى زمونږ په ملك كېډير قسمونه داسعارو په مختلفو طريقو تبادله كيږي غواړم چى پوه شو چې صحيح طريقه يي كومه ده
١-يونفر ډالر په افغانۍ تبادله كوي يولك ډالر صراف ته وركوي چې په مقابل كى صراف د (٥٦)لكه پرچه وركوي او تاريخ يو يا دوه ورځې وروسته ورته ليكي چېدلته ديو شخص له خو ډالر قبض شول اوبل خوا څخه تأخير شو آيا دغه معامله سود ده او كنه؟
٢ -صرافان نن صبا حواله كوي چى په كابل كي يو نفر ورته يولك دالر وركړي په دوبى كي ورته يو يا دوه ورځې وروسته (٩٩٠٠٠) ډالر وركوياو د (١٠٠٠) ډالر ددوى په اصطلاح كميشن ورنه اخلي او يا د ډالرو په مقابل كې هلته درهم وركوي چېدلته د يو طرف نه نغد اخستل كيږي او بل ورته يوساعت يا يوه ورځ ورسته اسعار وركويايا دغه خو سود يا ربا نه ده؟
كه چېرې سود وي نو صحيح او اسانه لاره يي كومه ده ؟
مننه ستاسو د تفصيلي جواب په هيله
محمد نبى د كابل نه

ځواب

اول : د قرض مبلغ به ثابت وي يا ډالکر او يا افغانۍ ، داسې نشي کيدای چې د مودې مخکې د اسعارو د تبادلې نرخ وټاکل شي ، چې ما ته به هغه وخت د لسو زرو ډالرو شپږ لکه افغانۍ راکوي ، داسې کول حرام دي .

بلکي د پور د ادا په وخت کې به يا ۱۰۰۰۰ ډالر او يا د هغه ورځې د اسعارو د نرخ موافق افغانۍ اخلي .

د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د افغانۍ پر ځای کلدارې واخلي په شرط ددې چې د همغه ورځې د اسعارو په نرخ تبادله شي .

په دليل د دغه حديث شريف : قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) .

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او دهغه نه مو دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړی ؤ بيا مو د هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم سره شريکه کړه ، هغه وفرمايل : چې باک نه لري په شرط ددې د ورځې په نرخ تبادله شي .

دوهم : د نغدو پيسو بدلول لکه دالر په افغانۍ او افغانۍ په کلدارو په مختلف نرخ جايز دي په دې شرط چې لاس په لاس وي ځکه چې جنس يې سره مخالف دی .

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :[ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ] (مسلم ) .

(کله چې دا اجناس مختلف وي څنګه چې غواړی لاس په لاس معامله کړئ) .

د اسعارو په تبادله کې دا شرط دی چې لاس په لاس به وي يعنې طرفين به په يوه مجلس کې عقد کوي او پيسی به تحويل اخلي او که داسې نه وي نو ربا نسيه بلل کيږي .

د پورته حديث شريف په دليل ځنې معاصر فقهاء د حوالی دا شکل چې بل هيواد ته حواله کوي او د پيسو په اخيستلو کې ځنډ راځي صحي نه بولي .

دريم : د اسعارو په تسليم او يا قبضولو کې ځنډ :

دا چې په بيع صرف کې قبض شرط او ځنډ جواز نه لري ځنې معاصر فقها‌ء وايي : چې د اسعارو په مقابل کې د چک او سند ورکول د قبض حکم لري .

د علمي ټولنې او افتاء دايمي ټولنه ليکي : د يو هيواد څخه بل هيواد ته حواله کول د هغو هيوادونو په رواجي پيسو باندې جايز دي که څه هم برابر نه وي ځکه جنس يې يو شان نه دی مګر دا حواله کول به په دې شرط وي چې په يو مجلس او عقد کې صورت و نيسي البته د چک يا سند اخيستل د قبض په حکم کې داخل دي

وقد جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (13/448) :

“يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر ، لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس” انتهى .

فقهاؤ ددې مسئلې قياس د ابن زبير او ابن عباس رضی الله عنهم په عمل کړی دی چې هغوی به په مکه کې د تجار څخه پيسې اخيستې او بيا يې هغوی ته په کوفه يا بصره کې ليکلې .

نن عصر د پيسو د اخيستلو په بدل کې د بانک چک او رسيد ورکوي د بانک سند په دې شرط د قبض لپاره صحي دی چې د همغه ورځې په تاريخ او د اسعارو په نرخ وي نو بيا دا د نن عصر د اسعارو صرف همداسې وي لکه د ابن زبير رضی الله عنه عمل ځکه چې د بانک سند د قبض قايم مقام ګرځي .
القياس على ما كان يحصل من ابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهم-، فعن عطاء -رحمه الله- أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم، قال عطاء: فسألت ابن عباس رضي الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم؟ فقال: “لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا وبه نأخذ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها.

إن ما يحصل اليوم من أخذ البنك النقود من طالب التحويل وتسليم شيك بشرط أن يكون الشيك بتاريخ اليوم وسعر صرف اليوم هو عين ما كان يفعله ابن الزبير، فإن قبض الشيك يقوم مقام قبض محتواه، فهو كالنقود، فإذا كانت السفتجة تقوم مقام القبض، فالشيك يقوم مقامه من باب أولى.

المبسوط للسرخسي(۱۴/ ۳۷)

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email