د قسطونو له مخې بيع چې (بيع بلتقسيط ) هم ورته وايي داسې بيعه ده چې پلورونکی خپل مال اخسيتلونکی ته ور سپارې مګر قيمت يې د قسطونو له مخې ( په يو ځل نه بلي جلا جلا ) ادا کوي ، په بيعه تقسيط کې معمولاً د شي نرخ د بازار له نرخ څخه زيات ټاکل کيږي .

د بيع التقسيط حکم :

په قسطونو باندې د شي خرڅول د جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دي په شرط ددې چې قيمت معلوم او ثابت وي، داسې نه وي چې د مودې او قسط له مخې يې قيمت لوړ شي چې داسې کول سود دی .

د تفصيل لپاره لاندې فقهې کتابونه ولولئ :

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع و المبسوط)

همدارنګه المعاملات المعاصرة ليکي :

جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به ، فيصح أن يبيع الإنسان سلعته مقسطة كما أنه يصح له أن يبيعها بسعر حال ؛ يعني إذا باعها بثمنٍ مؤجل وهذا الثمن يكون على آجال يتفق عليها المتعاقدان فإن هذا جائز ؛ وسواء كان الثمن مساوياً للسلعة أو أنه زيد في الثمن من أجل .

واستدلوا على ذلك بما تقدم من الأصول ، فالأصل في المعاملات الحل كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، والأصل في الشروط في العقود الحل فإذا اتفقا على هذا الشرط وهو أن يكون الثمن مقسطاً فالأصل في ذلك الحل .

يعنې : د جمهورو اهل علم په نزد د قسطونو بيع جايز او څه باک نه لري ، دا صحي ده چې انسان خپل مال د قسطونو له مخې و پلوري لکه څنګه چې فی حال يا نغد يې پلوري ، يعنې د بايع او مشتري اتفاق په دې باندې چې مال د څه نيټې د پاره په پور ( چې قيمت يې د قسطونو له مخې ادا شي ) جايز دی ، فرق نه کوي که د نغدو په قيمت وي يا تر هغه زيات وي .

په دې دليل چې اصلاً په معاملاتو کې الحل (حلالوالی ) شرط دی لکه چې الله سبحانه وتعالی فرمايي : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ای مؤمنانو! په خپلو تړونونو وفا کوئ ) .

نو که چېرې په دې تړون باندې اتفاق وشي چې د قيمت ادا کول به د قسطونو له مخې وي داسې کول جايز دي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email