د مال په پور يا قرض سره خرڅولو او اخيستلو ته بيع نسيه وايي .

بيع په نغد رقم او نسيه (د مودې د پاره په قرض سره خرڅول) دواړه جايز ده ، په قرض باندې بيع په دې شرط جايز ده چې د بيع د تړون په وخت کې د جنس قيمت معلوم او ثابت وي .

موسوعة الفقهيه ليکي :

يجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلوما بدليل‏:

يعنې : بيع لاس په لاس (نغدو ) او مؤجل تر څه وخت پورې (قرض ) جايز ده نظر په لاندې دلائلو :

‏1 – إطلاق قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل الله البيع‏}‏ فشمل ما بيع بثمن حال وما بيع بثمن مؤجل‏.

يعنې : په دليل د دغه قول د الله تعالی چې : الله بيع حلاله ګرځولې ده . نو دا حکم لاس په لاس او همدارنګه په پور سره دواړو ته شامل دی .

‏2 – عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد»‏.‏

يعنې : عايشه رضی الله عنها وايي : چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د يهودي څخه طعام په قرض واخيست او هغه ته يې د اوسپنې زغره په ګاڼه کې ورکړه .

د مودې په مقابل کې د قيمت زياتوالی :

داسې معامله چې په نغدو په يوه نرخ او په پور باندې په بل نرخ و پلورل شي شرعاً جواز لري په شرط ددې چې دواړه لورې موافق وي او نرخ د تړون په وخت کې ټاکل شوی وي .

قال العلامة محمد تقي العثماني :

«‌اما الائمة الاربعة و جمهور الفقاء المحدثين فقد اجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد»‌.( بحوث في قضا فقهية معاصرة:ص12)

يعنې : څلورو امامانو او جمهورو فقهاء محدثينو د قرض بيع چې د نغدو څخه په زيات قيمت (وپلورل شي ) اجازت ورکړی دی په شرط ددې چې بايع او مشتري د تړون پر مهال په خپل مينځ کې قيمت ثابت وټاکي او د قرض وخت معلوم وي .

او مجموع الفقه اسلامي ليکي :

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . مجمع الفقه الإسلامي ص 142)

مجموع فقه اسلامي دوه شرطونه ذکر کړل ، اول دا چې :په قرض باندې خرڅولو کې د قيمت زيادت جايز دی په دې شرط چې :په نغد او مؤجل (قرض ) کې د طرفينو موافقه شرط ده که طرفين په نغد يا قرض معامله کې موافقه ونه کړي بيع نه صحي کيږي .

دوهم : د قسط په ادا کولو سره به فائده نه وي ، يعنې قيمت به ثابت وي داسې به نه وي که يو ځل قرض ادا شي څومره قيمت او که په يو ځل ادا نه شي په دوهم ځل يا دوهم قسط دومره قيمت داسې کول جايز نه دي بلکي د مال قيمت به ثابت وي .

همدارنګه نومړی مسئله د حنفي فقه په لاندې مراجعو کې جايز بلل شوې ده په شرط ددې چې قيمت د بيع د فيصلې په وخت کې ټاکل شوی وي .

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص۳۴۷ ،العناية شرح الهداية للبابرتي ۹/۲۶۴، حاشية ابن عابدين ۵/۱۴۲، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص۳۴۷، الهداية شرح البداية للمرغياني۳/۵۸،شرح فتح القدير لابن الهمام ۶/۱۱۲.

فتاوي معاصر علماء البلدالحرام ليکي :

مونږ اوريدلي دي چې ځنې خلک د يوه ضرورتمند اخيستونکي څخه خبريږي او په هغه باندې نومړی شی خرچوي داسې چې هغه يي مالک نه وي مثلاً يو کس تجار ته ورځي او ورته وايي زما فلاني شي ته ضرورت دی او د هغه د اخيستلو وس او قدرت نه لرم تجار هغه جنس اخلي او په هغه باندې يې د پور په شکل په لوړ نرخ خرچوي ، يقيناً چې دا ښکاره حيله ده ځکه تجار دې جنس ته هيڅ ضرورت نه لري او خپل ځان ته يي هم نه دی رانولې بلکي د سود د پاره يي لاره برابره کړه ، او کله دا هم وايي چې لومړی کال ۸٪ دوهم کال ۱۰٪ دريم کال ۱۵٪ سود در څخه اخلم .

نو دا معامله يو سودي لين دين دی او که سړی ښه فکر وکړي د بيع عينه سره شباهت لري.

فتاوي معاصر علماء البدالحرام (۵)، (۲/۵۵-۵۸)

خبردارئ :

پورته ذکر شول چې د مودې په عوض کې د قيمت زياتوالی د څلورو امامانو او جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دی که څه هم د زين العابدين او ابی بکر الجصاص په نزد جواز نه لري خو د جمهورو رايه معتبره ده .

د مودې په عوض کې د نرخ زياتوالی په دې شرط جايز دی چې طرفين قاطع فيصله وکړي چې په نغدو او که په پور مثلاً که فيصله په پور باندې وشو د هغه نرخ به معلوم وي او نرخ به ثابت وي داسې به نه وي چې يو مياشت مثلاً ۱۰۰ افغانئ دوهمه مياشت ۱۵۰ افغانئ دا بيا سودي لين دين شو .

او بل داچې اخستونکي بايد تجارتي جنس قبض کړي ځکه د جنس قبض کول د بيعې د صيحت شرط دی .

و الله اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email