په اسلامي اقتصادي نظام کې د شرعي عذر پرته د نرخ ټاکل منع دي .

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق(ترمذي ، ابوداود ، ابن ماجه ) .

ژباړه : په رښتيا سره چې يوازې الله دی چې د نرخ او قيمت واقعي ټاکونکی دی ( قيمتي او ارزاني د هغه په واک کې ده ) ، هغه (جل جلاله) کم کوونکی او زياتوونکی او روزي ورکوونکی دی .

مګر کچېرې تجاران په خرڅولو کې د حده څخه تېرېدنه او بې انصافي پيل کړي د امام ابوحنيفه او امام مالک په نزد د مسلمانانو ولی الأمر ته جايز ده چې د اهل رايه او اهل علم په مشوره سره نرخونه کنترول کړي ځکه چې دا د حضرت عمر فاروق عمل ؤ . مګر د امام شافعی او امام احمد په نزد د نرخ ټاکل جواز نه لري او داسې بيع باطله ده .

جاء في الموسوعة الفقهية :

اختلف الفقهاء في التسعير فذهب الحنفية والمالكية إلى أن لولي الأمر ذلك إذا كان الباعة يتعدون القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر وذلك لفعل عمر رضي الله عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له‏:‏‏”‏ إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت ‏”‏‏.‏ وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم التسعير وكراهة الشراء به وحرمة البيع وبطلانه .

يعنې : د نرخ په ټاکلو کې د فقهاؤ اختلاف دی . حنفيه او مالکيه مذهب دا دی چې : د (اسلامي حکومت ) او يا د مسلمانانو ولی امر ته د نزخ ټاکل او کنترول په هغه صورت کې جايز دی چې کله خرڅوونکي ( د نرخونو په لوړلو کې ) تجاوز وکړي او (بې انصافي غوره کړي ) او قاضي د مسلمانانو د حقوقو په ساتنه کې پاتې راشي نو د اهل رأی او اهل علم په مشوره نرخونه ټاکلی شي ( په دليل ) د فعل د حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه د بازار خلکو ته داسې حکم کړی ؤ چې : خوښه مو چې نرخ لوړوې او يا دا چې پخپل کور کينې څنګه مو چې خوښه وې هسې يې خرڅ کړئ ( د بازار د نرخ څخه په لوړ نرخ خرڅونکی په بازار کې د خرڅولو اجازت نه لري ) .

مګر د شافعيه او حنابله په نزد د نرخونو ټاکل حرام دي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email