د مبيع (تجارتي مال ) هلاکت :

اول : د قبض او تسليم څخه مخکې د مبيع کامل هلاکت :

۱- که چېرې مبيع د آسماني آفت او يا د بايع (خرڅونکي) په لاس او يا هم پخپله مال هلاک شي لکه : حيوان ډير خوراک وکړي او مړ شي نو په دې صورتونو کې د بيعې تړون ختميږي .

۲- کله چې تجارتي جنس د اخيستونکي يا مشتري په لاس هلاک شي بيع نه فسخه کيږي مشترې به يې قيمت ادا کوي .

۳- که د بايع او مشتري بغير د بل اجنبي کس په لاس هلاک شو بيعه نه فسخه کيږي په دې صورت کې مشتري اختيار لري چې اخلي يې او يا يې پرېږدي ، اجنبي کس د هلاکت ضامين دی مشتري د اجنبي کس څخه د تاوان غوښتلو حق لري.

دوهم : د قبض څخه وروسته د مبيع کامل هلاکت :

که چېرې مبيع د تسليم وروسته د آسماني آفاتو ، يا د مشتري په لاس ، يا د بايع په لاس او يا هم د کوم اجنبي لخوا هلاک شو نو د هلاکت تاوان په اخيستونکي (مشتري ) دی نه په بايع ځکه چې د بايع د ضمانت څخه وتلی دی او مشتري تسليم کړی دی .

مشتري د اجنبي کس څخه د تاوان غوښتلو حق لري .

دريم : که د مبيع څه حصه د قبض مخکې هلاکه شي :

۱- د احنافو په نزد کچېرې د مبيع (مال ) څه برخه د آسماني آفاتو په وجه نقصان ومومي او دغه مبيع يا مال د تول ، وزن او شمير وړ وي نو بيعه به د نقصاني شوې برخې په اندازه فسخه کيږي او د پاتې برخې به قیمت ادا کوي او په دې کې مشتري اختيار لري چې د هغه پاتې برخي تړون کوي او که نه .

او کچيرې نقصان د شي په وصف کې وي لکه : په ځمکه کې کښېنول شوې ونې او يا په ځمکه کې جوړه شوې ودانۍ نو په دې صورت کې بيع نه فسخه کيږي په دې صورت کې مشتري اختيار لري چې په ټول قيمت سره يې اخلي او يا د عيب په وجه يې پرې ږدي .

۲- کچېرې دا نقصان او تلف خپله د مبيع په وجه وشي لکه : پخپله د حيوان زخمي کېدل نو بيع نه فسخه کيږي او نه هم ثمن ساقطيږي ، مشتري اختيار لري خوښه يې اخلي يې او يا يې ردوي .
۳- کچېرې نقصان د بايع لخوا وشي نو بيع د نقصان په اندازه باطليږي او د مشتري د ذمې څخه د نقصان شوې برخې ثمن ادا کول ساقطيږي ( په مشتري باندې د نقصان تاوان نشته ) او د پاتې برخې په اخيستلو او نه اخيستلو کې مشتري اختيار لري .

۴- کچېرې نقصان د مشتري له لاسه وشي نو بيع نه باطليږي او نه هم ثمن ساقطيږي ځکه چې هغه خو ټول مال قبض کړی دی نو د څه برخي په نقصان سره د هغه په قبض کې څه فرق نه راځي .


څلورم : که د قبض نه وروسته څه برخه هلاک شي :

۱- کچېرې هلاکت د آسماني آفت ، يا د مشتري په لاس وي او يا خپله مبيع نقصان و مومي نو دا هلاکت په مشتري دی .

۲- کچېرې د بايع په لاس هلاک شي نو دوه صورتونه لري :

الف ) : کچېرې قبض د بايع په اجازه وي او قيمت نغد يا پور وي نو حکم يې په مثل د حکم د اجنبي دی يعنې د هلاکت تاوان په بايع دی .

ب ) : که قبض د بايع په اجازه نه وي او ثمن قرض وي نو بيع د نقصان په اندازه فسخه کيږي او دغه حصه د مشتري څخه ساقطيږي (په هغه يې تاوان نشته ) .


د احنافو په نزد د ثمن هلاکت :

اول : که ثمن د قبض څخه مخکې د تړون په مجلس کې هلاک شي

۱- که ثمن لره مثل وي لکه نغدې پيسې نو بيع نه فسخه کيږي ځکه د هغه په مثل ادا کول ممکن دي .

۲- مګر که د هلاک شوي شي في الحال مثل نه وي نو بايع د بيعې د تړون کولو اختيار لري که خوښه يې وه هغه دې فسخه کړي او که خوښه يې وه د هغه پيسو برابر قيمت دې ورڅخه واخلي .

 

په مبيع (سودا ) کې د قبض نه مخکې تصرف کول :

احناف رحمه الله عليهم وايي : په هغه تجارتي مال يا مبيع کې چې د نقلولو وړ وي د قبض او تسليم مخکې تصرف کول جايز نه دي ځکه چې جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه منع کړې ده :نهى عن بيع ما لم يقبض .

مګر که غير منقول څيز او جايداد وي په هغه کې د قبض نه مخکې تصرف کول د امام ابو حنيفه او امام يوسف په نزد جايز دی مګر د امام محمد ، امام شافعې او زفر په نزد جايز نه دی .

(فقه الأسلامي و ادله ) .فتح القدير: 5 ص 264، البدائع: 5 ص 180 ومابعدها، ص 234، رد المحتار لابن عابدين: 4 ص 169

د قبض څخه مخکې په ثمن کې تصرف کول :

ثمن د قبض نه مخکې د پور حيثيت لري او د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د افغانۍ پر ځای کلداري واخلي په شرط ددې چې د همغه ورځې د اسعارو په نرخ تبادله شي ، په ثمن کې د سکې د بدلون دا ډول تصرف کول جايز دی.

په دليل د دغه حديث شريف : قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) .

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او دهغه نه مو دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړی ؤ بيا مې د هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم سره شريکه کړه ، هغه وفرمايل : باک نه لري په شرط ددې چې د ورځې په نرخ تبادله شي .

مګر په بيع صرف او بيع السلم کې دا ډول تصرف کول جواز نه لري .

د نور تفصيل لپاره فقه الأسلامي و ادله – البدائع: ۲۳۸/۵،المبسوط: ۹/۱۳، حاشية ابن عابدين: ۴۴/۴ ولولئ .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email