د مضاربت اقسام :
مضاربت په دوه دوله دی يو مقيد او بل مطلق .
مقيد : هغه مضاربت ته وايي چې پيسې ورکوونکی پر تجار دا شرط ولګوي چې صرف په فلانې ښار کې به کاروبار کوي يا به صرف فلانی کاروبار کوې ، په دې صورت کې پر تجار لازمه ده چې د پيسو ورکوونکي په وينا عمل وکړي ، که يې د تړون خلاف کار وکړ او په معامله کې يې تاوان وکړ نو تاوان د تجار په غاړه دی . په دليل د دغه حديث شريف :
قال النبی صلی الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم (البخاری ) .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي : مسلمانان هغه دي چې پر خپلو کړو شرطونو ( او وعدو ) وفا کوي .
همدا راز هدايه ليکي :
و ان خص له رب المال التصرف فی بلد بعينه او فی سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها (هدايه ج ۳ ص ۲۵۸ ) .
يعنې : که چېرې رب المال (پيسې ورکوونکی ) د کاروبار لپاره يو ټاکلی ښار خاص کړ او يا د هغه لپاره د خرڅولو سامان خاص کړ نو د مضارب لپاره جايز نه دي چې د هغه څخه سرغړونه وکړي .
په سنن بيهقي او دارقطني يو روايت داسې نقل شوی دی :
چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم يو صحابي حکيم بن حزام به چې کله يو چا ته په مضاربت مال ورکولو ، نو شرط به يې پرې لګاوه چې زما په مال کې به حيوان نه رانيسې او د درياب له لارې به يې نه راوړې او زما له مال سره به د شېلې په مينځ قيام نه کوي او که دې له دغو کارونو څخه کوم کار وکړ نو د تاوان ضامن به ته وې ، نوموړي صحابي دغه شرطونه د رسول الله صلی الله عليه وسلم په مخکې وړاندې کړل او ده مبارک اجازت ورکړ .
له دې څخه معلومه شوه چې د پيسو ورکوونکي لخوا داسې شرطونه لګول جايز دي نو چې داسې ده بايد د تجار لخوا يې ساتنه وشي ځکه چې : مسلمانان هغه دي چې پر شرطونو وفا کوي (البخاري ) .
مطلق مضاربت : مطلق مضاربت هغه دی چې پيسې ورکوونکی تجار ته پيسې ورکوي خو څه شرط نه ورباندې لګوي نو تجار پخپله خوښه کولای شي تجارت وکړي په کوم ښار کې يې چې زړه وي او چې د هر جنس او مال تجارت کوي اختيار لري .
قدوري ليکي : فاذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب ان يشتری و يبيع و يسافر و يبضع و يوکل .
يعنې : کله چې د مطلق مضاربت تړون وشو ، نو مضارب لپاره جايز دي چې خرڅول او اخيستل وکړي ، سفر وکړي يا په بضاعت مال ورکړي او يا وکيل ونيسي .
آیا د غير المسلم سره د مضابت عقد صحي کيږي ؟
ځواب :د امام ابوحينفه او امام احمد په نزد د غير المسلم سره د مضابت عقد جايز دی امام کاساني وايي چې د مضاربت د تړون لپاره اسلام شرط نه دی مضاربت د ذمي او مستأمن کافر سره جايز دي.
جاء في الموسوعة الفقهية :
اختلف الفقهاء في مضاربة غير المسلم‏:‏ فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز مضاربة غير المسلم في الجملة‏.‏ قال الكاساني‏:‏ ولا يشترط إسلام رب المال أو المضارب‏,‏ فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن‏,‏ حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان‏.

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email